السعودية تتجه لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية‎

أبرمت وزارة العمل السعودية مذكرة تعاون مع هيئة المحامين؛ سعياً إلى توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، على نحو يسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية بسوق العمل.

ووفق بيان للوزارة، الاثنين، تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ توصيات مجلس توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

كذلك، تأتي الاتفاقية استجابةً للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، في ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة توفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين المستهدَف تحقيقها حتى 2020.

اقرأ أيضاً:

"التوطين" يحرِم قرابة 585 ألف أجنبي في السعودية من وظائفهم

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة 4451 محامياً ومحامية، منهم 168 "إناث"، بنهاية الربع الثاني من 2017، حسب تقرير للهيئة السعودية للمحامين.

وتكثف حكومة المملكة، خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في الكثير من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة، معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءاً من 11 سبتمبر المقبل.