• العبارة بالضبط

مصر.. لجنة قضائية جديدة لمصادرة وإدارة أموال "الإرهابيين"

أقرّ البرلمان المصري، الثلاثاء، قانوناً ينظّم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف في أموال من يصنَّفون إرهابيين بموجب أحكام قضائية.

وقال البرلمان، في بيان: إن النواب "وافقوا نهائياً وبالأغلبية المتطلّبة دستورياً (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) على مشروع القانون المقدّم من الحكومة في هذا الشأن".

ووفقاً لوكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ.ش.أ"، فإن القانون الجديد ينصّ على إنشاء لجنة مستقلّة ذات طبيعة قضائية لتكون مختصّة دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص "إرهابياً"؛ وخاصة إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف في أموالهم.

وتتشكّل اللجنة من 7 قضاة، يرشّحهم وزير عدل البلاد ويصدر بانتدابهم قراراً من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد.

اقرأ أيضاً :

مصر تدرج أسماء 18 من قيادات "الإخوان" على قوائم الإرهاب

وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرّ محكمة الاستئناف بوسط القاهرة؛ لحين توفير مقرّ مستقلّ لها. وستحلّ اللجنة القضائية محلّ لجنة حكومية تشكلّت مطلع 2014، تحت اسم "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان".

وبينما كانت اللجنة القديمة معنيّة بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنيّة بالشأن ذاته لكن لكل من يصنّفه القضاء كـ "إرهابي أو ككيان إرهابي".

ويتطلّب القانون تصديق رئيس البلاد ونشره في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً.

وفي سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسّسة متفرّعة عنها أو تابعة لها، والتحفّظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

وفي يناير 2014، شكّلت الحكومة لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة، والتي عُرفت بـ "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان".

وبعد عامين من تشكيلها، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفّظ على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأيضاً على أموال 1370 شخصاً، و19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار).

ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عدداً من قرارات التحفّظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفّظ عليها.‎

وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها اتهامات بـ "الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب".

وشدّدت على أن "لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصّة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد".