البنك الدولي.. تفاؤل بنموّ الاقتصاد القطري 2.8% في 2018

توقّع البنك الدولي أن يتعافى نموّ الاقتصاد القطري 2.8% عام 2018، ويزيد إلى 3% عامي 2019 و2020.

وأضاف البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول الاقتصاد القطري، أن النموّ يتزامن مع إسهام ارتفاع عائدات تصدير الطاقة في تخفيف حدّة القيود المالية، والاستمرار في الإنفاق على البرنامج متعدّد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومع بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي، الذي تكلّف 10 مليارات دولار في عام 2020.

وتحت عنوان: "الآفاق الاقتصادية - أبريل 2018"، قال التقرير: "ربط سعر الريال القطري بالدولار الأمريكي يعني تشديد السياسة النقدية تدريجياً تبعاً لما تفعله الولايات المتحدة. ومن المتوقّع أن يؤدّي اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلّق بالسياسة الضريبية والإدارة، بما في ذلك تطبيق ضريبة قيمة مضافة وفرض رسوم على الإنتاج خلال عام 2018، إلى المزيد من احتواء العجز المالي على الأمد المتوسط".

اقرأ أيضاً :

حضور قطري سياسي وعسكري بقلب السعودية.. أين تلاشت مزاعم الإرهاب؟

وتابع التقرير، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، السبت: إن "التضخّم سيرتفع أيضاً على الأرجح إلى ما يقرب من 2.4% نتيجةً لذلك في عام 2018، لكن سيؤدّي انتعاش الواردات، لا سيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية، إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري".

وفي استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، اعتمدت السلطات خط فقر وطنياً نسبياً ومنهجية لقياس الرفاه لتتبُّع مستويات معيشة السكان وتحديد الأسر المحرومة. ويعادل هذا الحدّ نصف دخل الأسرة المتوسطة، إذ تشير البيانات إلى أن نحو 8% من القطريين يعيشون على دخل أقلّ من ذلك في عام 2013، ولم تتغير هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة إلى حدٍّ ما، بحسب الصحيفة القطرية.

يشار إلى أن فريق مجموعة البنك الدولي قد أجرى سلسلة لقاءات في الدوحة، الأسبوع الماضي، مع اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلّق ببيئة الأعمال داخل البلاد؛ بهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة معدلات النمو تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.