• العبارة بالضبط

دعوة دولية لإنقاذ المعتقلين بالسعودية والإمارات

طالب تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

ونشرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقريراً في مؤتمر "رايتس كون" الدولي المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من دولتي الإمارات والسعودية.

وذكر التقرير أن الإمارات تعتقل بحسب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة هي: الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر، في حين تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.

وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً بواقع 108 معتقلين؛ بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012.

وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، في حين ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم، كما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.

إقرأ أيضاً :

واشنطن بوست: السعودية زنزانة كبيرة لكل من يجرؤ على الانتقادً

وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

كما تناول تقرير الفيدرالية العربية اعتقال السلطات السعودية العشرات من معتقلي الرأي، منهم علماء دين ومفكرون ومثقفون دونما تهمة أو قضية أو محاكمة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت في سبتمبر 2017 نحو 76 شخصاً من العلماء والمفكرين والأكاديميين والقضاة البارزين، أشهرهم الداعية سلمان العودة الذي يتابع صفحة تويتر الخاصة به 14 مليون شخص.

ونبه إلى أن من بين المعتقلين في السعودية أشخاص انتقدوا برنامج التحول الاقتصادي للمملكة الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، ليتوقف عن الاعتماد على النفط فقط، وتم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد تعبيرهم عن آرائهم في شأن عام يمس مستقبل بلدهم.

وأبرز التقرير واقع الحريات العامة المزري في السعودية، وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة، بما يمثل تقييداً فاضحاً للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير، وما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضون من قمع وترهيب.

يشار إلى أن منظمات حقوقية دولية سبق أن انتقدت الرياض والإمارات، لشنهما حملات اعتقال عشوائية ضد كل من يخالف سياساتهما الداخلية والخارجية، وسط تقارير تؤكد حدوث حالات تعذيب بحق العديد من معتقلي الرأي.