احتجاجات الأردن المطالبة بالإصلاح تتواصل لليلة الثامنة

واصل أردنيون، في الليلة الثامنة على التوالي، احتجاجاتهم المطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة أواخر الشهر الماضي، وحل البرلمان.

الدوار الرابع (ميدان) بالعاصمة عمّان، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، بات المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.

هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية علت من حناجر المشاركين، كما عبّر المحتجون عن أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

اقرأ أيضاً :

الأردن.. المحتجون يرفضون منح الحكومة وقتاً لحين تشكيلها

- طعن دركي

وخلال الاحتجاجات، أصيب أحد رجال قوات الدرك الأردني بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن في محيط منطقة الدوار الرابع مساء أمس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، لصحيفة "الغد" الأردنية: إن "الدركي تعرض للطعن بسلاح أبيض من أحد المشاركين بالاحتجاجات التي جرت بمنطقة الدوار الرابع، ما تسبب بإصابته بنزيف، نقل إثرها إلى المستشفى وحالته العامة سيئة، فيما تم ضبط الجاني وسلاح الجريمة".

ولم توقف الحادثة الفردية فعالية "الرابع"، إذ واصل المحتجون وقفتهم، مستمرين بهتافاتهم.

كما شهدت محافظة إربد (شمالاً) اعتصاماً حاشداً أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وحل مجلس النواب.

وأدت الاحتجاجات التي شهدها الأردن خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، الاثنين؛ فيما كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎

- ما هو قانون ضريبة الدخل؟

وينص المشروع على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.

وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار)، بالنسبة للفرد، للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.

في حين كان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).