أردوغان يترأس صندوق الثروة السيادي التركي وصهره نائباً له

الرابط المختصرhttp://cli.re/gRwVDP

سيستخدم الصندوق الذي يترأسه الرئيس أردوغان في تمويل مشاريع عملاقة

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 12-09-2018 الساعة 12:40

أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، وصهره وزير المالية برات ألبيرق نائباً له.

جاء ذلك وفق قرارات نشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، وبحسب القرار فقد تم تعيين ظافر سونميز مديراً عاماً للصندوق.

وتأسس الصندوق في أغسطس 2016، ويستهدف توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار بالأسواق إذا لزم الأمر.

وتضع تركيا الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في الأزمات.

وعند تأسيس الصندوق السيادي التركي، قالت وكالة أنباء "الأناضول" إنه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول، والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.

وأضافت الوكالة في حينها، أن الصندوق يهدف بنهاية المطاف إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار.

وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وإنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة.

 

 

-سندات حكومية مقوّمة باليورو

وفي سياق الإجراءات التركية لإنعاش اقتصاد البلاد، أعلنت وزارة الخزانة التركية، أمس الثلاثاء، أنها ستصدر سندات حكومية مقوّمة باليورو، فضلاً عن شهادات تأجير للمستثمرين الأفراد.

وقالت وزارة الخزانة التركية، في بيان، إن طرح السندات وشهادات التأجير يستهدف تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإنه من المنتظر بدء إصدار سندات اليورو الأربعاء، بأجل عام واحد، كما أنها ستطرح على المستثمرين 5 إصدارات من السندات على مدار الأسابيع الخمس المقبلة حتى 12 أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على تركيا؛ بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تعتقله أنقرة بتهم تتعلّق بالإرهاب والتجسّس.

وهبطت الليرة إثر ذلك بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام؛ نتيجة العقوبات، وتسبَّب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، وسط إجراءات حكومية تهدف إلى وقف تدهور الليرة، مع تقليل الاعتماد على الدولار والسيطرة على معدّل التضخّم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.

مكة المكرمة