أشاد بالسعودية.. صندوق النقد يوصي الخليج بإنهاء دعم الوقود

خفض الإنفاق سيحرّر رؤوس أموال يمكن استعمالها بمشاريع بنى تحتية

خفض الإنفاق سيحرّر رؤوس أموال يمكن استعمالها بمشاريع بنى تحتية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 02-05-2017 الساعة 16:13


حثّ صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية، على إنهاء برامج دعم أسعار الوقود، كما وصف "رؤية 2030" السعودية بـ "الطموحة".

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، الثلاثاء: "إن الوقت مناسب لدول المنطقة في الخليج وخارجه من أجل إنهاء برامج دعم أسعار الوقود".

وأضاف: "عمليّة الدعم الحالية لا تستهدف الفقراء بمفردهم، وإنما يستفيد الأغنياء منها أيضاً، ما يعني أنه من الأفضل تحويل مخصّصاتها لخفض عجز الموازنة ومعالجة الدين العام".

وشدّد على أن "الفترة الحالية تمثّل فرصة متاحة، من المفيد ليس فقط لدول الخليج، وأيضاً للدول المستوردة للنفط، الاستفادة من انخفاض الأسعار للسير نحو التحرّر الكامل من سياسات الدعم".

اقرأ أيضاً :

مصدر: طهران سحبت قادة "داعش" من الموصل لتأسيس تنظيم جديد

وحول التوقّعات السابقة لصندوق النقد حيال نمو الاقتصاد السعودي بنسبة لا تزيد عن 0.4% خلال 2017، وإمكانية مراجعتها في الفترة الحالية، كشف أزعور عن وجود بعثة من صندوق النقد الدولي تنظر في التطوّرات الاقتصادية للمملكة خلال العام الجاري، وتعمل على مراجعة للتوقّعات بناء على نتائج الفصل الأول، متوقّعاً وجود وضوح أكثر خلال نسب النمو المتوقّعة خلال أسابيع.

وعن مدى رضى صندوق النقد على مسار تنفيذ خطط المملكة لتنويع الاقتصاد "رؤية 2030"، ومسار تحسين الموازنة 2020، بيّن أن "خطة المملكة 2030 خطّة طموحة، فيها مجموعة من البرامج يضاف إليها البرنامج المتعلّق بالوصول إلى استقرار بوضع المالية العامة للعام 2020".

وأضاف: "نحن أمام مسارين صحيحين؛ الأول بعملية تخفيض العجز لتقليص العبء على مالية الدولة، والثاني لتنويع الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج الأساسية لتوسيع قاعدة النمو ولخلق فرص عمل للشباب".

وتابع بالقول: "يبقى التحدّي الأساسي هو برمجة هذه المشاريع وطريقة إدارتها، وهي العنصر الأساسي الذي يحدّد مستوى النجاح بهذه البرامج".

وقلّل أزعور من أهمية التأثيرات المتوقّعة لخطط خفض عجز الموازنات الخليجية على الأجانب في البلاد؛ بسبب اعتمادها على رسوم وضرائب قد تؤثّر في مداخيلهم.

وأوضح قائلاً: "الإجراءات الملحوظة في البرامج الاقتصادية لعدة دول بمنطقة الخليج هي موزّعة على كل المقيمين؛ سواء كانوا مواطنين أو زائرين، على سبيل المثال الضريبة المضافة على القيمة هي من أكثر الضرائب شمولية، وهي عادة تعتمد كأفضل ضريبة للاستهلاك".

وأضاف: "بالإضافة إلى هذا، فإن جزءاً من عملية التصحيح المالي يتم من خلال تقليص النفقات، تقليص النفقات خاصة في مجالي دعم المحروقات ودعم الطاقة من جهة، والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام".

وأشار إلى أن "خفض الإنفاق هذا سيحرّر رؤوس أموال يمكن استعمالها بمشاريع بنى تحتية إضافية، أو في برامج لدعم بعض القطاعات، أو لتسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق مستوى أعلى من النمو يعود بدوره ليخلق فرص عمل إضافية".

مكة المكرمة