ألمانيا تسمح باستثناءات لفرنسا في تصدير السلاح إلى السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gmQyda

فرنسا طالبت ألمانيا بسياسة عمل مشتركة في هذا الملف

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 30-03-2019 الساعة 09:58

كشف تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية ستسمح باستثناءات محددة بالنسبة لشريكتها فرنسا فيما يتعلق بتمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتي تستخدمها في الحرب اليمنية منذ 4 سنوات.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجموعة "فونكه" الألمانية، أمس الجمعة، استناداً إلى مصادر حكومية، فإنه بإمكان فرنسا تصدير أسلحة إلى السعودية تشمل مكونات ألمانية، بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون يورو.

وأضاف التقرير أنه يندرج ضمن ذلك إلكترونيات مَركبات لشبه المقطورات المنخفضة، والوصلات الدوارة للرادارات، ومكبّرات الصوت لأجهزة اللاسلكي، وكذلك جهاز رادار تحديد المواقع لسلاح المدفعية "كوبرا" المعتمد بالفعل من قبلُ.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، أن على فرنسا وألمانيا تطبيق "سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة"، رداً على تمديد برلين قرار تجميد صفقة بيع سلاح إلى السعودية 6 أشهر.

وقال لو دريان للصحفيين: "أبلغنا ألمانيا أن علينا التحرك معاً لوضع سياسة مشتركة في مجال تصدير الأسلحة، وهذا منصوص عليه في معاهدة إيكس لا شابيل (في يناير الماضي)".

وأضاف: "نعمل معاً حالياً للتوصل إلى موقف مشترك يكون ملزماً وسهل التطبيق للمستقبل. في الأثناء صدر قرار عن ألمانيا بشأن تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية. إنها مسؤوليتهم، لكننا نعمل لإيجاد ترتيبات مشتركة في هذا الشأن".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية توصلت إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر أسابيع حول تمديد تعليق تصدير أسلحة إلى السعودية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، الخميس الماضي، عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين، أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية 6 أشهر أخرى.

وفي الوقت نفسه، اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.

مكة المكرمة