إشادة دولية بتعامل الكويت مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت أكدت أنها مستمرة في تطوير أجهزتها المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال

الكويت أكدت أنها مستمرة في تطوير أجهزتها المختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 28-10-2014 الساعة 14:23


أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الثلاثاء، أن مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشادت بالخطوات والإجراءات الملموسة التي قامت بها الكويت للوصول إلى المستويات الدولية المقبولة في هذا المجال.

وقال الوزير الصالح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، إن "فاتف" أصدرت بياناً أشارت فيه إلى عزمها على إرسال فريق متخصص إلى البلاد مطلع العام المقبل، للتحقق ميدانياً من تطبيق ما سبق التعهد به من التزامات في خطوة تمهيدية لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة لديها، معرباً عن ثقته بالجهات المتمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يأتي على رأسها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع باستقلال مالي وإداري بإشراف وزير المالية.

وبين وزير المالية، أن تلك الوحدة مستمرة بتطوير أنظمتها بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال، على نحو يكفل حماية النظام المالي والمصرفي في الكويت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر في هذا الصدد، أن الكويت، تعهدت منذ شهر يونيو/حزيران 2012 بالتعاون مع "فاتف" لتصحيح أوجه القصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، لافتاً إلى أن الكويت طورت بصورة ملموسة نظم المكافحة لديها، من خلال التطبيق الشامل على المستوى التشريعي لخطة تصويب الأوضاع.

وأوضح أن خطة تصويب الأوضاع شملت تجريم تمويل الإرهاب، ووضع إجراءات لتحديد أصول الإرهابيين وتجميدها، ووضع تشريعات وإجراءات لطلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة للعملاء، وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة.

وأفاد بأن خطة تصويب الأوضاع، اشتملت على إلزام المؤسسات المالية بالإخطار عن المعاملات المشبوهة، والمصادقة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن هذه الجهود توجت بإصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن مجموعة العمل المالي، هي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.

وركزت المجموعة، منذ تأسيسها بباريس سنة 1989، جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى مواجهة استغلال المجرمين للنظام المالي.

وأصدرت مجموعة العمل المالي سنة 1990 سلسلة من التوصيات، وقامت بمراجعتها سنة 1996 و2003 و2012 لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال.

وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة، وتعمل بشكل وثيق جداً مع ثمانية منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي، كما أن المجموعة تدرس أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد التدابير المناسبة وتنفيذها على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مكة المكرمة