إضراب 650 ألف موظف تونسي لرفض الحكومة زيادة الأجور

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6DwrEq

الاتحاد التونسي للشغل دعا للإضراب لرفض الحكومة رفع الأجور

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 22-11-2018 الساعة 11:54

أعلن الاتحاد التونسي للشغل، الخميس، عن إضراب عام وطني شمل 650 ألف موظف حكومي، بعد أن رفضت الحكومة مطالب الاتحاد برفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر بتونس.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة، إضافة إلى الوزارات، في حين حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قوله: إن "الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور".

وأضاف: إن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".

ويعد هذا الإضراب اختباراً حقيقياً لقدرة حكومة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، على إدارة "معركة قوية"، والمضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وتمر  الحكومة بضغط قوي من المقرضين الدوليين، وخصوصاً صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات بالقطاع العام تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.

ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس، فإن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وهبوط قيمة الدينار التونسي.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من نحو 15.5 في المئة حالياً، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، حسب صندوق النقد.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي عام 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، لإصلاح اقتصادها المتدهور، مع خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثراً.

مكة المكرمة