"إيكونوميست": عجز موازنة الكويت سيتقلص بين 2022 - 2025

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/4da7ae

"إيكونوميست": عجز الكويت سيتقلص بشكل أكبر خلال 2022 - 2025

Linkedin
whatsapp
الأحد، 27-06-2021 الساعة 11:29

- ما سبب تقدير المجلة بأن العجز الفعل أقل من المقدر؟

بالنظر إلى ارتفاع سعر برميل النفط عن 45 دولاراً، وهو السعر المفترض في الميزانية.

- ما سبب توقعات المجلة تقلص عجز موازنة الكويت خلال 2022 - 2025؟

تخفيف تخفيضات إنتاج النفط، وترشيد الإنفاق، وإدخال ضريبة القيمة المضافة في 2023 - 2022.

تطرقت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إلى موضوع إقرار مجلس الأمة الكويتي الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2022 - 2021، في الـ22 من الشهر الجاري، خلال جلسة خاصة وصفتها بـ"غير المستقرة"، مشيرة إلى أن "عجز الكويت الفعلي قد يكون أقل بكثير من المقدر".

جاء ذلك في تقرير لوحدة "إيكونوميست إنتلجنس" التابعة للمجلة البريطانية، نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، ذكرت فيه أن إقرار خطط الإنفاق الحكومية بعد مضي 3 أشهر من بدء السنة المالية، رغم أن الدولة عانت من أزمة مالية غير مسبوقة خلال عام 2020 بسبب تراجع عائدات النفط، دليل على الخلل الذي يعاني منه النظام السياسي في الكويت حالياً.

ولفتت إلى أن الجمود المطول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعني أن الموافقة على الميزانية تمت دون تعديل على المسودة، التي كُشف النقاب عنها في يناير الماضي، ودون مناقشتها في مجلس الأمة أو مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية ذات الصلة.

وترى الوحدة أن إقرار الميزانية لن يغير توقعاتها بتقلص العجز من 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 - 2020 إلى 8.5% من الناتج في 2022 - 2021.

وأضافت أن العجز سيتقلص بشكل أكبر، ويستقر خلال الفترة بين أعوام 2022 - 2025، مع تخفيف تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها "أوبك"، وترشيد السلطات الإنفاق بالقيمة الحقيقية، وإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في 2023 - 2022.

وأفادت بأنه رغم أن الميزانية التي تم إقرارها تقدر العجز بـ12.2 مليار دينار (40.4 مليار دولار)، فإن التوقعات تشير إلى أن العجز الفعلي قد يكون أقل من ذلك بكثير؛ بالنظر إلى ارتفاع سعر برميل النفط عن 45 دولاراً، وهو السعر المفترض في الميزانية.

وأشارت إلى أن "إيكونوميست" تتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط العالمية إلى 68.5 دولاراً للبرميل في 2021 - 2022.

وبينت "إيكونوميست" أن العجز المزمن تفاقم بسبب التوترات الدائمة مع مجلس الأمة، والتي أدت إلى عدم تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل كامل.

وأوضحت أن فاتورة أجور القطاع العام ستمتص الجزء الأكبر من المصروفات مرة أخرى (71.6%)، فيما تم تخصيص 15% فقط (3.5 مليار دينار) لمشاريع التنمية، مع التركيز على تحديث البنية التحتية المادية والاجتماعية للدولة، ولا سيما مرافق الرعاية الصحية، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت بسبب فيروس كورونا.

يشار إلى أنه في مارس الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية تسجيل عجز بقيمة 5.9 مليارات دينار (19.5 مليار دولار) خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية (2020 - 2021)، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وكانت الكويت قد قررت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020 - 2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار).

يشار إلى أن الكويت تعيش أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

مكة المكرمة