احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة الأجور.. إضراب عام في تونس

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6bA445

إضراب تونس يؤثر في مؤسسات الدولة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 17-01-2019 الساعة 10:20

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب عام على مستوى البلاد، اليوم الخميس؛ احتجاجاً على رفض الحكومة رفع رواتب 670 ألف موظف حكومي، وهو ما يُتوقع أن يؤثر في حركة الطيران.

ويؤثر إضراب اليوم الواحد في مؤسسات هامة، منها المطارات والمدارس ووسائل الإعلام التي تتبع الاتحاد.

وبحسب "بي بي سي"، فإن شركة الخطوط التونسية حذرت من أن حركة الملاحة الجوية ستشهد اضطرابات، اليوم الخميس، وأنها ستسعى إلى تأمين رحلاتها الجوية، حسب الصيغ القانونية التي تتيحها إجراءات الإضراب.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن فشل مفاوضات رفع رواتب الموظفين مع الحكومة.

بدوره، قال مساعد الأمين العام لكبرى النقابات في تونس، حفيظ حفيظ، إن اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، لم يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، وهو ما يعني فشل المفاوضات.

وتعاني الحكومة التونسية ضغوطاً من صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بتجميد أجور القطاع العام باعتبار ذلك جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية، للمساعدة في خفض عجز موازنة البلاد.

وهدد المقرضون الدوليون بوقف تمويل الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أزمة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب في المطارات والمواني والمدارس والمستشفيات ووسائل الإعلام الحكومية. لكن رئيس الوزراء قال إن الدولة ستوفر الحد الأدنى من الخدمات بالقطاعات الحيوية، ومن ضمنها الطيران والمواني والحافلات والقطارات.

شركة الخطوط التونسية، المملوكة للدولة، حثَّت بدورها المسافرين على تغيير مواعيد الحجز؛ نظراً إلى اضطراب جدول رحلاتها، وقالت إنه سوف يتم تأجيل 16 رحلة جوية على الأقل.

وحذر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، من أن الإضراب سيكون مكلفاً جداً، لكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع قدرة الدولة على تحمُّلها.

وانتقد سامي الطاهري، نائب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، موقف الحكومة وقال إنها خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب للمواجهة مع موظفي الدولة.

مصادر في الحكومة والاتحاد العام قالت لوكالة "رويترز"، إن الحكومة كانت قد اقترحت إنفاق نحو 400 مليون دولار على زيادة الأجور، لكن الاتحاد طلب نحو 850 مليون دولار.

وأبرمت تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن، وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئاً.

وتهدف الحكومة الحالية إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2020، بدلاً من النسبة الحالية 15.5%، التي قال الصندوق إنها واحدة من أعلى المستويات في العالم.

مكة المكرمة