اقتراح بعدم تجاوز الدين العام 60% من ناتج الكويت المحلي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/xrbDW7

مجلس الأمة لا يمرر قانون الدين العام منذ أربع سنوات تقريباً

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 02-03-2021 الساعة 17:42

متى انتهت صلاحية قانون الدين العام السابق؟

عام 2017.

ما أسباب تفاقم أزمة الاقتصاد الكويتي؟

تفشي وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد الحمد إن الحكومة وضعت تعديلات على قانون الدين العام، أبرزها مقترح بتحديد قيمته بسقف 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الحمد في تصريحات لصحيفة الأنباء الكويتية، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً عقد الاثنين، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، اقترحوا خلاله تعديلات بشأن قانون الدين العام.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة من طرف الحكومة على قانون الدين العام، ترك مدة السداد مفتوحة دون تحديد سقف زمني لها، وعدم تجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي، مقارنة مع 20 مليار دولار كان محدداً سابقاً.

وقررت اللجنة المالية إحالة التعديلات الحكومية إلى المكتب الفني التابع لها لمناقشتها، وصياغة تقرير بشأنها وإحالته للجنة، متضمناً مدى قدرة الحكومة على إدارة الدين العام وإثباتها لذلك، وعرضه على البرلمان.

وتشهد الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، إنها عدلت نظرتها المستقبلية على المدى الطويل بشأن 11 بنكاً كويتياً إلى "سلبية" من "مستقرة"؛ بسبب استمرار التداعيات الاقتصادية الناجمة عن كورونا وانخفاض أسعار النفط. 

مكة المكرمة