الأزمة الاقتصادية تطيح بثاني وزير من حكومة روحاني

الرابط المختصرhttp://cli.re/g8zyYD

البرلمان الإيراني (أرشيف)

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 26-08-2018 الساعة 22:47

صوَّت مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الأحد، بسحب الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، بعد استجوابه حول أدائه تجاه الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ويعتبر وزير الاقتصاد، ثاني وزراء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يرفض البرلمان تجديد الثقة له، ويعزل من منصبه، بعد إقالة وزير العمل علي ربيع في 8 أغسطس الحالي.

ومن أصل 260 نائباً حضروا الجلسة، صوت 137 نائباً لصالح قرار حجب الثقة، فيما عارضه 121 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتضمنت محاور استجواب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عدم كفاءة الوزارة في إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، وعدم كفاءتها في إدارة شؤون الاقتصاد المحلي في مواجهة العقوبات والمخاطر الخارجية.

ووجه أعضاء البرلمان، انتقادات للوزير كرباسيان بخصوص عدم تنفيذ الخطط التي أعلن عنها خلال حصوله على ثقة البرلمان، إضافة إلى عدم التطبيق الوزاري العادل لنظام الضرائب، الذي جعل الوحدات الإنتاجية والشرائح ذات الدخل المحدود تتحمل جلّ أعباء الضرائب، فضلاً عن عدم اهتمام الوزير بخطة الاقتصاد المقاوم.

 

ولدى الرئيس روحاني 3 أشهر لتقديم أسماء جديدة خلفاً للوزيرين كرباسيان وربيع إلى البرلمان للموافقة عليها.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، لتطال جملة من قطاعات الاقتصاد الإيراني الحيوية وتقيّد تعامل الشركات الأجنبية معها تمهيداً لحظر تصدير النفط، حيث تستهدف الإدارة الأمريكية إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات.

كما تستهدف حزمة العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.

وقبل سريان العقوبات، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

مكة المكرمة