الأمة الكويتي يقر قانون "الإفلاس" لمساعدة الشركات المتعثرة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/DMRNRq

مجلس الأمة الكويتي

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 29-09-2020 الساعة 14:39

ما أهمية قانون الإفلاس الجديد بالكويت؟

يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.

ما سبب إقرار القانون الجديد؟

بسبب تضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بالكويت نتيجة جائحة كورونا.

أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، قانون الإفلاس، الذي يُتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية، ويتيح أمامها خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.

وقال موقع مجلس الأمة على الإنترنت، إن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتاً ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائباً.

كما نقل الموقع عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قوله إن قانون الإفلاس سيسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، والتعديلات التي قُدِّمت عليه بلغت 102 تعديل.

وأوجد القانون الجديد مَخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد: أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وطبقاً للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاماً، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وعقوبة المفلس السجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانونُ الحالي المتوقفَ عن السداد مجرماً إلا في حالة التدليس.

وطبقاً لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر في تجارته أو البدء من جديد، كما يساعد الدائنين على استرداد أموالهم.

ويولي القانون الجديد المشروعات الصغيرة والناشئة أهمية خاصة، ويسعى لتوفير حماية استثنائية لهم في حال التعثر، وبموجبه سيتم إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس، لسرعة البتِّ في هذا النوع من القضايا.

وتضررت كثير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بالكويت وفي جميع أنحاء العالم، نتيجة جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل وشلل في الحركة الاقتصادية.

مكة المكرمة