الاجتماعات الخليجية "عن بعد" تتواصل.. هذا جديدها

للتنسيق في مواجهة آثار كورونا
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ydZD8k

وكيل وزارة المالية العماني ترأس الاجتماع التحضيري

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 20-04-2020 الساعة 21:29

واصل مسؤولو مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، عقد اجتماعاتهم المرئية الهادفة للتنسيق في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعاً برئاسة الإمارات، كما عقد وكلاء وزارات المالية بدول المجلس اجتماعاً تحضيرياً قبيل اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر الثلاثاء.

وفي اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي، اتفق المشاركون على ضرورة إيجاد حلول تضمن انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، دون التأثير على الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية فقد أكدت الهيئة ضرورة التنسيق والتعاون لإزالة أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.

كما أكدت الهيئة أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوى كل دولة لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت ضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض.

وخلال ترؤسه للاجتماع أوضح أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن جائحة كورونا "تمثل تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول".

وأكد الفلاسي ثقته بقدرة الإدارات الجمركية الخليجية على تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة.

وتناول الاجتماع عدة قضايا من بينها مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون، كما تم اعتماد محاضر وتوصيات الاجتماعات الأخيرة لعدد من اللجان الفرعية وفرق العمل الجمركية.

ومن بين التوصيات التي ناقشها الاجتماع، لجان القانون الجمركي الموحد، والإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والنظام المنسق، وتسوية وتحويل الرسوم الجمركية.

وفي السياق، عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 57، تمهيداً لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ111 المزمع عقده غداً الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، على مستوى الوزراء.

وترأس الاجتماع محمد جواد بن حسن، القائم بأعمال وكيل وزارة المالية العمانية، حيث ناقش المجتمعون سبل دعم العمل الاقتصادي والمالي والنقدي والجمركي المشترك بين دول المجلس.

كما ناقش الاجتماع الآثار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الدول، والإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، وتأثيرات فيروس كورونا.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الدول بشكل أكبر تحقيقاً لتفعيل القرارات المتخذة ووضعها موضع التنفيذ، تحقيقاً لمصلحة دول المجلس وسعياً للتكامل الاقتصادي المشترك.

مكة المكرمة