البحرين: الدين العام يمثل 115.2٪ من الناتج المحلي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/5z8Bok

اللجنة البرلمانية البحرينية

Linkedin
whatsapp
السبت، 22-01-2022 الساعة 17:55
- كم بلغ الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي؟

نسبة 115.2% في السنة 2020.

- كم بلغ العجز الكلي؟

1.7 مليار دينار (4.51 مليار دولار) في عام 2020.

كشفت لجنة برلمانية في البحرين، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الدين العام، مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 115.2% في السنة 2020.

وأوصت اللجنة بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

وذكرت أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد البحريني يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني في سنة 2020 كان في السالب، وقدّر بـ 5.1 -%، فيما معدل النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني في حدود 5-6%، مرجعة ذلك إلى جائحة كورونا.

ولفتت إلى استمرار العجز الكلي الذي بلغ 1.7 مليار دينار (4.51 مليارات دولار) في العام 2020، وهو ما تسبب في ارتفاع الدين العام، الذي بلغ 15 مليار دينار (39.82 مليار دولار) في العام 2020 مقارنة بـ13.6 مليار دينار في العام 2019 (36.10 مليار دولار).

ووفقاً لصحيفة "الوطن" البحرينية، نقلاً عن اللجنة البرلمانية، فإن الحساب الختامي الموحد للدولة "لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة أو ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية الدين الخفي".

ولفتت إلى أن بيانات الميزانية العامة لسنة 2020 تشير إلى أن مصروفات المشاريع لا تعكس ما يتم تنفيذه فعلياً، وذلك بسبب عدم إدماج المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي بالميزانية العامة.

وأكدت اللجنة استمرار عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات والذي بلغ 1.2 مليار دينار (3.13 مليارات دولار) في سنة 2020، مقارنة بـ298.6 مليون دينار (792.60 مليار دولار) في سنة 2019.

كما أرجع الحساب الختامي الموحد للدولة 2020 أسباب انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 41% عن المعتمد بالميزانية، إلى انخفاض أسعار النفط العالمية تأثراً بجائحة فيروس "كورونا"، بعدما بلغ متوسط سعر البرميل 42 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط 65 دولاراً للبرميل في السنة التي قبلها.

وبلغت القروض الخارجية 64% من إجمالي القروض، بعد أن كانت 60% عام 2019، وبلغت الفوائد المترتبة على الدين العام 665 مليون دينار (1.765 مليار دولار).