البحرين.. دعم للمتضررين من كورونا للحفاظ على الطبقة المتوسطة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Nx9r2Q

مقترح لتكون لمدة ثلاثة أشهر أخرى

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 26-06-2020 الساعة 09:32

 من ستشمل الحزمة المالية الجديدة؟

النواب طلبوا أن تكون للمتضررين من أصحاب الفنادق وصالونات التجميل (...) ودعم رواتب الموظفين.

كم هي الحزمة المالية التي أطلقتها البحرين لتقليص آثار أزمة كورونا؟

4.3 مليارات دينار بحريني (13.9 مليار دولار).

تتجه المملكة البحرينية لتوجيه حزمة مالية ثالثة لفئات محددة خلال ثلاثة أشهر جديدة، حيث يناقش البرلمان مع الحكومة آليات توفيرها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن النائبة زينب عبد الأمير، عضوة النواب البحريني، قولها إن مجلس النواب بدأ اجتماعاته المكثفة مع الحكومة لبحث وإقرار الحزمة المالية الثانية لمدة 4 أشهر إضافية.

وأضافت أن اللجنة المالية حالياً تعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الحكومة للخروج بدراسة للأوضاع الاقتصادية من جراء جائحة كورونا، والاقتراح بأن تقوم الحكومة بتقديم حزمة مالية جديدة مثل الحزمة الحالية، تكون لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وتابعت: "طلبنا أن تكون الحزمة الجديدة للمتضررين من أصحاب الفنادق وصالونات التجميل والمطاعم ومكاتب السفريات والصالات الرياضية ومعاهد التدريب ودور السينما، فضلاً عن دعم رواتب الموظفين".

وحسب الأمير، رحبت الحكومة بالمقترح؛ لما سيكون له من مردود إيجابي على الاقتصاد البحريني والحفاظ على الطبقة متوسطة الدخل، التي هي المُحرك الرئيسي له، مضيفة: "حالياً فإن الأمر في طور بلورة الأفكار والتدارس مع الحكومة لتحديد القطاعات".

وكان الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة للحد من آثار وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد؛ تحقيقاً للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه تم وضع الخطط والمبادرات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة للحزمة المالية والاقتصادية التي أطلقت بقيمة 4.3 مليارات دينار بحريني (13.9 مليار دولار).

وأوضح أن الاستمرار في ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني أسهم في مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني (649.7 مليون دولار أمريكي).

وتشمل الإجراءات التي امتدت 6 شهور تمديد مبادرة صندوق السيولة وخفض معدلات الفائدة، وإعادة هيكلة القروض، ودعم المرتبات، وخفض الإيجارات، وتوفير المنح، وتخفيف أعباء فواتير الخدمات للمشاريع التجارية.

مكة المكرمة