البرلمان الإيراني يقر الموازنة العامة بعد 27 جلسة.. كم قيمتها؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gPkzMx

تعد هذه الموازنة الأولى التي يقرها البرلمان الإيراني عقب فرض العقوبات الأمريكية على البلاد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 03-03-2019 الساعة 15:24

أقر مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 21 مارس 2019، متضمنة إيرادات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 415 مليار دولار.

وبحسب وكالة أنباء مجلس الشورى الإيراني، فقد صوّت المجلس، مساء السبت، على مشروع قانون الموازنة العامة، بأغلبية 177 صوتاً، ومعارضة 14 صوتاً وامتناع صوت واحد، وبعد 27 جلسة مناقشة.

ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في إيران، سيتم إحالة مشروع قانون الموازنة الجديدة إلى مجلس صيانة الدستور لمناقشته ودراسة مدى مطابقته مع المعايير الشرعية والدستورية، ومن ثم البت فيه.

وتختص الموازنة العامة للدولة بالإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقع استحقاقها خلال العام الجديد.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الإيراني المقبل تزيد بنسبة نحو 28%، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في ميزانية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس الجاري، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 324 مليار دولار، مقابل مصروفات بنفس القيمة تقربياً، ومن دون عجز يذكر.

وتعد هذه الموازنة الأولى التي يقرها البرلمان الإيراني عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وستأتي الموازنة الجديدة وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة تعاني منها البلاد بسبب العقوبات الأمريكية، وهو ما اعترفت به السلطات الإيرانية، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني سابقاً أن عقوبات أمريكا ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها على حد وصفه.

واضطرت الحكومة الإيرانية سابقاً إلى تخفيض المصاريف والموازنات لبعض المؤسسات، وزادتها في المقابل لجهات دون أخرى، في محاولة لتحقيق التوازن وإرضاء الداخل.

 

دمج خمسة مصارف في واحد

من جهة أخرى أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن دمج خمسة مصارف وطنية في مصرف واحد، قائلاً إن الهدف منه هو خلق تحول جذري في النظام المصرفي للبلاد.

وقال همتي في حديث متلفز مساء السبت، إن 24 مليوناً من أصحاب الودائع يدخرون 2.15 ألف تريليون ريال في هذه المصارف، وتم التخطيط بحيث لا يحصل أي تغيير في كيفية تسديد الأرباح للمدخرين، كما أن الموظفين سیستمرون في أعمالهم بناء على عقودهم أيضاً.

وأوضح أن عدد فروع هذه المصارف المدمجة يبلغ نحو 2500، ومع إضافة فروع مصرف "سبه" البالغ عددها 1200 فإن إجمالي عدد الفروع سيبلغ بعد دمجها 3700 فرع، وهو أكثر من عدد فروع مصرف "ملى" بألف فرع.

وأضاف همتي أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن صادرات البلاد من السلع غير النفطية بلغت 40 مليار دولار، والواردات 38.5 مليار دولار، أي إن الميزان التجاري للبلاد رابح.

والمصارف الخمسة المدمجة هي "أنصار"، و"حكمت إيرانيان"، و"قوامين"، و"مهر اقتصاد"، ومؤسسة "كوثر" الائتمانية.

مكة المكرمة