الدوحة: تمكنا من استعادة نسق النمو المتصاعد

وزير الاقتصاد والتجارة القطري أكد تجاوز بلاده تداعيات الحصار
الرابط المختصرhttp://cli.re/6QEM2V

وزير قطري: العلاقات مع تركيا تشهد تطوراً كبيراً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 19-07-2018 الساعة 14:05

نجح الاقتصاد القطري في تجاوز تداعيات الحصار كافة، الذي فُرض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017، وتمكّنت الدولة من استعادة نسق نموها المتصاعد في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تم وضعها منذ سنوات.

في هذا السياق، يؤكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن بلاده واصلت تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاعات غير النفطية.

وقال آل ثاني، لوكالة "الأناضول" التركية، إن الاكتفاء الذاتي المدعم بخطط تنويع الاقتصاد سيكون علامة فارقة مقارنة باقتصادات المنطقة، بحلول 2030 "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية".

وأسهمت الثروات الطبيعية التي تميّز دولة قطر في رسم ملامح الاقتصاد المحلي، بحسب الوزير القطري، مبيناً: "عملنا على الاستفادة من هذه الثروات الطبيعية لدعم نمو القطاعات غير النفطية".

وأشار إلى أن بلاده تمكنت من الانتقال بصادرات الغاز إلى الأسواق العالمية، وسط تنامي الطلب عليه، مؤكداً أن قطر "تعد اليوم من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم"، رغم محاولة دول الحصار عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية، بإغلاق خطوطها البرية كافة وأيضاً الجوية والبحرية أمام السفن والطائرات القطرية.

الوزير زاد بالقول: "تمكنت الدولة من تجاوز تداعيات الحصار؛ بفضل ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط؛ ومطار حمد الدولي".

يمثل المطار أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، "الخطط التوسعية للمطار ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 50 مليون مسافر سنوياً، خلال الفترة القادمة"، يقول الوزير.

الجهاز المصرفي قوي ومحصن

في سياق حديثه عن أداء القطاع المالي لدولة قطر، أكد الوزير أن "الجهاز المصرفي القطري قوي ومحصن ضد الصدمات؛ بفضل السياسات الاحترازية والائتمانية المتحفظة، التي اتبعها مصرف قطر المركزي منذ سنوات طويلة".

وتابع قائلاً: "يعد الريال القطري أحد أكثر العملات استقراراً ومصداقية عبر عقود؛ بفضل قوة الاقتصاد الوطني واحتياطات البنك المركزي، والصندوق السيادي للدولة".

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الاثنين الماضي، تعديل نظرتها المستقبلية لـ10 بنوك قطرية من "سلبية" إلى "مستقرة".

وأرجعت "موديز" هذا التوجه إلى مرونة البنوك القطرية والبيئة الاقتصادية للدولة على أثر فرض الحصار ، مع تأكيد النظرة المستقبلية لحكومة دولة قطر عند "Aa3 ".

"قطر تمتلك احتياطيات كبيرة. أصول صندوق ثروة دولة قطر السيادي تقدر بنحو 300 مليار دولار، وأصول في مجال الغاز الطبيعي. لدينا أكبر أسطول لشحن الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم"، بحسب الشيخ أحمد بن جاسم.
 
وأشار الشيخ إلى أن "دولة قطر حافظت على معدلات نمو متوازنة، على الرغم من العديد من التحديات، وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 9.4% في الربع الأخير 2017 (بالأسعار الجارية)".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2017، إلى 222 مليار دولار مقارنة بـ218 مليار دولار في 2016، بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% (بالأسعار الثابتة).

وأضاف: "بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، خلال 2017، نحو 48%، في حين تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 52%".

ووفق أرقام رسمية، ارتفعت التجارة الخارجية لدولة قطر بنسبة 16%، العام الماضي، إلى 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في 2016.

وسجلت صادرات دولة قطر ارتفاعاً بنسبة 18%، مسجلة 67 مليار دولار في 2017، مقارنة بـ57 مليار دولار في 2016.

وقال الوزير: "شهد فائض الميزان التجاري للدولة نمواً بنسبة 49.9%، وذلك من 25.18 مليار دولار في 2016، إلى 37.75 مليار دولار في العام الماضي".

إلى جانب ذلك، توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.8% خلال 2018، وأن يزيد بمتوسط 3% خلال عامي 2019 و2020.

وتصدرت دولة قطر أكبر اقتصادات العالم في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة القطري، من بينها تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017- 2018.

وتصدرت قطر الدول العربية، وجاءت بالمرتبة الـ20 عالمياً، في محور البيئة الاقتصادية، والأُولى عالمياً في محور استقرار التضخم، والثالثة عالمياً في المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.

وطبقاً لتقرير كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر القوى العاملة؛ والثالثة عالمياً في مؤشر كفاءة القرارات الحكومية؛ والرابعة عالمياً في مؤشر الشفافية.

وتصدرت الدولة قائمة أغنى دول العالم العربي، من حيث نصيب الفرد من الثروة في 2018، وفق تصنيف صادر عن البنك الدولي، وحلّت بالمركز الثاني بعد النرويج على المستوى العالمي.

وأكد الشيخ أحمد بن جاسم أن إحدى أهم الأولويات التي وضعتها دولة قطر تتمثل في الاعتماد على قدراتها الذاتية، ودعم وتحفيز الشركات الوطنية على الإنتاج والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

وتابع: "نسعى إلى دعم الشركات الوطنية، وتسهيل انسياب السلع المحلية، وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية".

وطرحت قطر، خلال العامين الماضي والجاري، مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجالات الأمن الغذائي، والقطاع الرياضي والسياحي، والصحي، وقطاع التعليم، وأيضاً الخدمات.
 
وكثفت الدوحة، منذ قرار الحصار الرباعي، مساعي فتح طرق بحرية وجوية جديدة وبديلة، مع عدد من المناطق الاستراتيجية حول العالم.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق، إن بلاده توجهت نحو إرساء خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة مع الدول؛ بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية.

ومن أهم هذه الدول، وفق الوزير، تركيا وعُمان والكويت وأذربيجان والهند وباكستان والمغرب والجزائر، وغيرها من الدول الأخرى.

ولعبت التحديات الإقليمية، بحسب الوزير، دوراً أساسياً في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر، والدفع بها إلى مستويات أرقى انعكست من خلال إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة.

وقال: إن "حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017، بلغ 1.3 مليار دولار بما يعادل نمواً بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 917 مليون دولار".

وأكد أن "تطور التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتركيا وإيران، بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر )(الترانزيت)".

وتابع: "التعاون بين الدوحة وأنقرة، يهدف إلى خلق شراكة اقتصادية استراتيجية، تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية، لما يزيد على 185 مليون نسمة، وهذا المعدل قابل للتطور إلى 400 مليون نسمة".

وكشف عن وجود مباحثات "تجري حالياً، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين قطر و تركيا، تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في قطر، والقطرية بتركيا".

وتابع قائلاً: إن "الشركات التركية العاملة في قطر تشهد تزايداً مستمراً، حيث تم تسجيل نحو 40 شركة تركية جديدة بعد الحصار، لتضاف إلى نحو 400 شركة كانت تعمل في الدولة من قَبل الحصار".

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة.

وأضاف أن الدولة توجهت نحو إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمَر من ضريبة الدخل مدة تصل إلى 10 سنوات، لمشاريع استثمارية محددة.

وأيضاً، أعفت قطر المستثمرين من الضرائب الجمركية، والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، وإتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركات بِحرية تامة.

وقال الوزير: "تعمل قطر حالياً على إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية".

وختم حديثه، بالإشارة إلى مميزات قانون المناطق الحرة الاستثمارية، الذي يهدف إلى إزالة الحواجز والقيود كافة أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. 

مكة المكرمة