السعودية.. إقرار قانون ينظم التجارة بالمنتجات البترولية

لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً

لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 17-10-2017 الساعة 16:39


وافق مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء، على قانون التجارة بالمنتجات البترولية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقرار مجلس الشورى، قرر الموافقة على قانون التجارة بالمنتجات البترولية.

وأشار الوزير إلى أن من أبرز ملامح القانون، أنه "يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية؛ من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير".

اقرأ أيضاً:

الكويت: استئناف إنتاج حقل نفطي مشترك مع السعودية قريباً

وبحسب القانون، لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك بوسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تُستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

وحدد القانون أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة، للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر القانون في جلسته التي عُقدت الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تنظيم العمل التجاري بالمنتجات البترولية ومنع التلاعب بأسعارها، بالإضافة إلى فرض ضوابط على تصديرها وتوزيعها.

مكة المكرمة