السعودية تبدأ بتخفيض العمالة الوافدة في القطاع الخاص

الرابط المختصرhttp://cli.re/gYnNDe

تحاول السعودية توطين الوظائف للقضاء على البطالة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 12-09-2018 الساعة 09:30

بدأت السعودية بتنفيذ مجموعة قيود على عمل الوافدين الأجانب، تسعى من خلالها لتخفيض نسبتهم في 12 قطاعاً من 100% إلى 70%.

وذكرت صحيفة "Saudi Gazette" السعودية في تقرير لها، أن كثيراً من محلات بيع السيارات والملابس والأواني أُغلقت في مناطق متفرقة من المملكة؛ نظراً إلى مخاوف أصحابها الأجانب من التعرض لغرامات مالية من السلطات، التي بدأت حملات التفتيش لضمان تفعيل الإجراءات الجديدة.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في مطلع عام 2018، قراراً يقضي بـ"توطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري 1440"، الذي بدأ أمس الثلاثاء.

وتشمل القطاعات الـ12 المستهدفة، كلاً من منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومحلات السجاد بأنواعها، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع بمحلات الحلوى.لكن في يوليو الماضي، خففت السلطات السعودية هذا الإجراء، وتبنَّت تعديلاً ينص على تخفيض نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100% إلى 70%.

 

 

ويُعمل بهذه الإجراءات في قطاع العمل الخاص، في محاولة من السلطات السعودية للقضاء على مشكلة البطالة بالمملكة.

وتمثل عملية خلق فرص للسعوديين، أو ما يُعرف بـ"السعودة"، أولوية لدى ولي العهد محمد بن سلمان، ضمن رؤيته الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط، إلا أنه على الرغم من هذه الإجراءات لم تشهد المملكة تغييراً إيجابياً على نسب البطالة.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات التقييدية في باقي القطاعات، التي طالها قرار السلطات بشكل تدريجي لاحقاً، لتنتهي هذه العملية في يناير 2019.

وكانت السعودية فرضت رسوماً على العمالة الوافدة؛ ما دفعها إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، ليفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون على المملكة بأعداد كبيرة.

وانخفض عدد الأجانب في المملكة بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، أي مغادرة قرابة 700 ألف وافد، بحسب بيانات رسمية صدرت هذا الشهر؛ وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاعات واسعة، من ضمنها قطاع البناء الذي تهيمن عليه العمالة الوافدة منخفضة الأجور، بالإضافة إلى التجارة والتصنيع.

ورغم أعداد الوافدين الذين غادروا السعودية، فإن المؤشرات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة بين السعوديين والتي وصلت إلى 12.9%، في وقت تسعى فيه السلطات لتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث تشهد السعودية أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 2009.

مكة المكرمة