السعودية تطلق برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة والمياه

سيكفل البرنامج الذي أقرّه المجلس تحسين الكفاية الاقتصادية

سيكفل البرنامج الذي أقرّه المجلس تحسين الكفاية الاقتصادية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 22-11-2016 الساعة 08:35


قرر مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، إطلاق "البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه"، بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.

ويعيد البرنامج النظر في السياسات والآليات المعمول بها في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه.

وسيكفل البرنامج- حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها، آخذاً في الحسبان تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً قدره 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

اقرأ أيضاً :

الوليد بن طلال: فك ارتباط الريال بالدولار سيطرح خلال 3 سنوات

ورفعت المملكة أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط التي تُعد المصدر الرئيس للدخل في البلاد؛ بينما رفعت أسعار المياه بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع خلال العشرين عاماً الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

وبحسب مسح أجرته وكالة الأناضول بلغ إنتاج السعودية من النفط خلال 2015 نحو 3.69 مليارات برميل، بمعدل 10.1 ملايين برميل يومياً، ومعدل الاستهلاك المحلي من النفط ومشتقاته خلال العام الماضي نحو 2.5 مليون برميل يومياً، باستثناء الغاز.

وتعاني البلاد من الاعتماد الكامل على المياه المحلاة للشرب، وسعر لتر المياه المحلاة في المملكة أعلى من سعر لتر البنزين، وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنوياً.

وتستهلك السعودية 8 ملايين متر مكعب يومياً من المياه، ومعدل استهلاك الفرد 265 لتراً في اليوم، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.

مكة المكرمة