السعودية تعلّق رسوم صادرات الحديد وتخفضها على الإسمنت

تسعى السعودية لخفض الاعتماد على النفط كمصدر للأموال

تسعى السعودية لخفض الاعتماد على النفط كمصدر للأموال

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 06-07-2017 الساعة 12:36


علقت المملكة العربية السعودية، الخميس، تحصيل الرسوم على صادرات الحديد، وخفضت رسوم صادرات الإسمنت بنسبة 50%، لمدة عامين عن كل سلعة.

وقالت لجنة التموين، المؤلفة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، في بيان، إن هيئة تنمية الصادرات (حكومية)، سترفع تقريراً للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر؛ لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.

ويهدف القرار إلى تعزيز الصادرات الوطنية إلى الخارج، وتنمية قطاع الصادرات في مادتي الحديد والإسمنت؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنافسة في الأسواق الخارجية.

وكانت السعودية أقرت نهاية العام الماضي، نظام تحصيل رسوم عن تصدير الإسمنت والحديد إلى الخارج.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن رسوم التصدير لمنتج الإسمنت تتراوح بين 85 و133 ريالاً (22.7 دولاراً-35.5 دولارات) للطن الواحد، في حين تتراوح الرسوم لمنتج الحديد بين 58 و390 ريالاً (15.5 دولارات-104 دولارات) للطن، اعتماداً على صنف الحديد ومكوناته.

اقرأ أيضاً:

بورصة قطر تصعد.. وأسهم السعودية تواصل الهبوط

واشترطت الحكومة السعودية حينها، أن يكون المعروض من الإسمنت يفي بحاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار، في بيانها الخميس، الاستمرار في إصدار رخص التصدير للمصانع بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة، منها أن يكون المعروض من الإسمنت والحديد في السوق المحلية ملبياً لاحتياج السوق.

وتسعى الحكومة السعودية في رؤيتها 2030، لخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات المالية، وإقحام قطاعات إنتاجية أخرى؛ لزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

مكة المكرمة