السعودية تنتقد قرار وكالة "فيتش" تخفيض تصنيفها الائتماني

عزتْ "فيتش" تراجع تصنيف المملكة إلى العجز المالي في 2016

عزتْ "فيتش" تراجع تصنيف المملكة إلى العجز المالي في 2016

Linkedin
whatsapp
الخميس، 23-03-2017 الساعة 08:57


انتقدت وزارة المالية السعودية، مساء الأربعاء، قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من (-AA إلى +A)، وتعديل النظرة المستقبلية نحوها من سلبية إلى مستقرة، مبينة أن الوكالة اعتمدت على "تحليل كمي ومؤشرات رقمية".

وقالت الوزارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال؛ أي نحو 38% من إجمالي الإيرادات".

وأضافت: "إن عام 2016 شهد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة، في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020".

وأكد البيان أن "الحكومة عززت من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة، ولأول مرة، من أسواق الدَّين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب".

اقرأ أيضاً:

"شعبوية" ترامب.. فرصة للصين لإيقاع "كارثة" باقتصاد أمريكا

وأشارت المالية السعودية إلى أن "السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية أثمرت زيادة استقرار أسعار النفط العالمية، كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط، من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة".

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأمريكية أعلنت، مساء الأربعاء، تخفيض تصنيف السعودية السيادي من -AA إلى +A، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة تراجع التصنيف إلى العجز المالي الذي كان أكبر مما توقعته الوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وتحديات تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى "انخفاض الودائع الحكومية بنحو 242 مليار ريال، خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2016 إلى يناير/كانون الثاني 2017، وارتفاع الدين العام من 4% في عام 2015 إلى 9.7% حالياً".

لكن ورغم تخفيض التصنيف، فإن "فيتش" أوضحت أن الميزانية السعودية "لا تزال قوية"، ولكن قد يتم تخفيض التصنيف مجدداً ما لم يتم إيقاف تراجع ديناميكيات الدين العام.

وتوقعت "فيتش" أن ينخفض ​​العجز إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، حيث سيتم تمويل ذلك مرة أخرى من خلال إجراءات تشمل تخفيض الودائع والإصدارات المحلية والدولية.

ونتيجة لذلك، سترتفع الديون الحكومية العامة إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وفقاً للوكالة.

مكة المكرمة