السعودية.. مبادرات استثمارية لمواجهة آثار "كورونا"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Zj8a28

خلال ندوة افتراضية عقدتها وزارة الاستثمار

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 01-05-2020 الساعة 17:51

استعرضت وزارة الاستثمار السعودية أمام المستثمرين المبادرات والحزم التحفيزية الحكومية لدعم الموارد البشرية في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثانية التي عقدتها الوزارة، الخميس (1 مايو)، بمشاركة جهات حكومية أخرى، تحت مظلة "استثمر في السعودية"، وتحت عنوان "مبادرات لدعم القوى العاملة بالمملكة"، بحسب ما أوردت صحيفة "مكة" المحلية، الجمعة.

واستعرضت الجهات الحكومية خلال الندوة الحلول والمبادرات التحفيزية للمنشآت الاقتصادية التي تستهدف القوى العاملة في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ودورها في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة كورونا على المنشآت الاقتصادية والتجارية.

وسلطت الندوة الضوء على الحزم التحفيزية المقدمة للقطاع الخاص؛ التي اشتملت على تقديم التعويضات والحوافز، ودعم الوظائف، والتوظيف والتدريب، وإجراءات الإعفاء من التأشيرة وغيرها.

وتناولت أيضاً سبل استفادة منشآت القطاع الخاص من حزم الحوافز الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتطرقت إلى مبادرة وزارة الاستثمار بتأسيس "مركز الاستجابة لأزمة كورونا"، الذي يعمل على مدار الساعة لتسهيل المعوقات التي قد تواجه استمرارية الأعمال، والعمل على حلها.

واستقبل المركز أكثر من 4600 اتصال، في حين صدر عنه أكثر من 13 ألف اتصال لدعم المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم.

وجرى تنفيذ أكثر من 1300 خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الاستثمار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 360 عملية تعديل وتجديد وإصدار التراخيص منذ بدء الأزمة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد أعدت برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص (الدولار = 3.76 ريالات سعودية)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وفي 3 أبريل الجاري، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بتحمُّل الحكومة ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار).

مكة المكرمة