السعودية والعراق يبحثان تفعيل التفاهمات الاقتصادية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/A4WzBb

عقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 15-11-2021 الساعة 18:26

- ما مناسبة الاجتماع؟

  • تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحفيز الاستثمارات.
  • دعم القطاع الخاص، ومواجهة تحدياته.

- ما أبرز ما جرى استعراضه؟

مشروعات الشركات السعودية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في العراق.

ناقش وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، مواضيع تخص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي عقدت أمس الأحد.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كان من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، ومواجهة تحدياته.

كما استُعرضت أبرز مشروعات الشركات السعودية الرائدة والواعدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في جمهورية العراق.

وناقشت اللجنة "التقدم المحرز لمجموعة من الشركات في قطاعات متعددة؛ من أهمها: الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، وقطاع الصناعة والزراعة، والقطاع الطبي، وغيرها من المجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

وبحث الجانبان الأعمال المشتركة من أجل توفير بيئة استثمارية تسهم في دعم وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في العراق، إضافة إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تطويرها.

يشار إلى أن العراق اتفق مع السعودية، في أبريل 2021، على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار يضمن مشاركة القطاع الخاص من البلدين، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لأهميته بين البلدين، والاتفاق على تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية في العراق.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحسناً تدريجياً بعد عقود من التوتر، وجرى استئنافها دبلوماسياً، في ديسمبر 2015، بعد 25 عاماً من انقطاعها.