"الشورى القطري" يناقش ظروف العمالة ويقدم عدة توصيات

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8Z1Qrz

طالَب بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 22-02-2021 الساعة 17:30

بمَ أوصى المجلس؟

بضرورة تأمين حقوق العمال وأصحاب العمل.

إلى من أحال مجلس الشورى التوصيات؟

إلى الحكومة القطرية.

أجرى مجلس الشورى القطري مناقشة لتقرير تحويل العمالة الوافدة، لجهة العمل والسفر دون إخطار صاحب العمل، وأصدر عدداً من التوصيات وقرر إحالتها إلى الحكومة.

وجاءت النقاشات في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، يوم الاثنين، برئاسة أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

وناقشت الجلسة التقرير التكميلي للجنة المشتركة بطلب عدد من الأعضاء، وأوصى المجلس بالتأكد من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سينتقل إليها العامل وبالأخص حصولها على موافقة التأشيرة بشرط عدم خسارة الجهة الأولى لتأشيرتها، وألا يتجاوز عدد مرات تغيير جهة العمل ثلاث مرات في أثناء فترة وجود العامل بالبلاد، وذلك لإثبات جديته في العمل.

كما أوصى بألا تزيد نسبة العمالة الذين تتم الموافقة على تغيير جهة عملهم، على 15% سنوياً، وذلك بالنسبة للشركة الواحدة إلا بموافقة جهة عمله. 

وعند استقدام عمالة لتنفيذ عقود حكومية أو شبه حكومية يُراعى عدم الموافقة على نقلهم إلا بموافقة صاحب العمل حتى تنتهي مدة تلك العقود، وأن تكون التأشيرة مرتبطة بالعقد.

في حين دعا إلى التعويض العادل للتكاليف التي صرفتها الشركة على العامل.

وطالب مجلس الشورى في توصياته، بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة، بوضع الآلية المناسبة وتعديل أوضاعهم وفقاً للقانون، إضافة إلى وضع الإجراءات الكفيلة التي تعمل على تعديل وضع العامل الذي لم يتم قبول طلب انتقاله، في حالة إبداء صاحب العمل الأصلي عدم رغبته في رجوع العامل للعمل لديه.

وشملت التوصية أن تقوم وزارة الداخلية بوضع الآلية المناسبة كي يتم إشعار جهة عمل العامل قبل تاريخ سفره بثلاثة أيام، برسالة نصية أو عن طريق تطبيق خاص للوزارة.

وتضمنت كذلك، تأكيد تحديد مدة العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، وأن يحظر على العامل أن يطلب تغيير جهة العمل في أثناء مدة العقد التي يجب ألا تتجاوز سنتين، ما لم تكن هناك أسباب تُبرر ذلك أو بموافقة جهة عمله.

ودعا أيضاً إلى رفع زيادة نسبة العاملين الذين يحق لجهة العمل عدم السماح لهم بالسفر من دون إذن، من 5% إلى 10%؛ وذلك نظراً إلى وجود مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة، والعدد فيها محدود جداً.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أشادت بالإصلاحات القطرية لقوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمنح مزيد من الحقوق للفئات العمالية والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر، في 8 سبتمبر 2020، ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

وشددت على أن قطر أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل، وهو ما كان يميّز نظام الكفالة الذي نشأ عنه العمل القسري.

مكة المكرمة