القطاع الخاص بدول الخليج.. قوة اقتصادية تسهم في دعم التنمية

يؤكد العطيشان أهمية توفير بيئة مناسبة لتطوير الأداء وتعزيز التنافسية

يؤكد العطيشان أهمية توفير بيئة مناسبة لتطوير الأداء وتعزيز التنافسية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 30-01-2017 الساعة 12:18


يحظى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي باهتمام واسع إقليمياً ومحلياً، ويعتبر أهم رافد وداعم رئيس للمشاريع التنموية التي تقيمها دول المجلس وفق الخطط والرؤى الاستراتيجية التي أعلنتها مؤخراً.

وللقطاع الخاص مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، حيث تشير البيانات التي نشرها اتحاد الغرف الخليجية نهاية العام الماضي إلى فاعلية هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاعات المختلفة؛ منها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع التشييد والنقل والمواصلات وقطاع المصارف والتأمين.

نائب رئيس اتحاد غرف التجارة الخليجية، عبد الرحمن العطيشان، أكد أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الخليجي ينمو سنوياً بمعدل 15%، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

ورغم النمو المتواصل للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، فإن العطيشان أكد أهمية توفير بيئة مناسبة لتطوير أداء القطاع وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

وفي أثناء اجتماع مجلس اتحاد غرف دول الخليج بالشارقة نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نوقشت جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأكد المجتمعون ضرورة العمل على تذليلها وتعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس.

وأكد رئيس اتحاد غرف دول الخليج، علي محمد ثنيان الغانم، في أثناء الاجتماع عزم دول المجلس تعزيز التعاون أكثر بما يعكس قوة الاقتصادات الخليجية، أسوة بكيانات اقتصادية كبرى، مشيراً إلى الإنجازات والإسهامات التي قدمها القطاع الخاص المتمثلة في تنفيذ الرؤى وطرح الأفكار، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وتتمثل التشريعات، المنتظر إقرارها في دول المجلس، بتسهيل عملية التجارة البينية ونقل الاستثمارات بين دول المجلس وتوحيد التشريعات وفتح فروع للشركات بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم برامج التنويع الاقتصادي التي تتطلب تنمية القطاع الخاص؛ ليصبح رديفاً للقطاع الحكومي وشريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون ضرورة تحقيق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، من خلال وضع تشريعات وأطر مؤسسية تضمن مشاركة القطاع الخاص في التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الوطنية المحلية.

ولتحقيق هذه الشراكة بشكل مناسب، يشير اتحاد غرف مجلس التعاون إلى أنها تتطلب تمثيل القطاع الخاص في اللجان الوزارية والفنية التي تعمل على صياغة الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وكذلك أهمية تشكيل هيئة تنسيقية تضم الأمانتين العامتين لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس للتنسيق والإشرف على الفعاليات والاجتماعات.

ولتجاوز المعوقات وتعزيز التعاون أكثر في هذا المجال، تشير الأمانة العامة للاتحاد إلى الحاجة الملحة لتفعيل آليات فتح الأسواق الخليجية بعضها مع بعض، وتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار، بالإضافة إلى تأسيس النقطة الجمركية الواحدة بين المنافذ الحدودية لدول المجلس، وأهمية الاكتفاء بإجراءات جوازات السفر بأول نقطة حدودية، وكذلك دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل برامج تمكين سيدات الأعمال الخليجيات.

مكة المكرمة