الكويت.. الحكومة تعتزم إرسال مشروع "وقف استقطاع حصة الأجيال" لمجلس الأمة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/ydVerd

مشروع القانون سترسله الحكومة إلى مجلس الأمة

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 22-06-2020 الساعة 09:19

ما الذي سيوفره قانون وقف استقطاع حصة الأجيال؟

أكثر من مليار دينار (3.25 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية.

ما الذي سيسهم فيه هذا الإيقاف؟

يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام.

أكد مسؤول حكومي كويتي اعتزام حكومة بلاده إرسال مشروع قانون إلى مجلس الأمة لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية لموازنتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، مساء الأحد، أن هذه الخطوة ستوفر أكثر من مليار دينار (3.25 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية وحدها، والتي وصفها "بالاستثنائية" في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية كشفت، يوم السبت الماضي، أن الحكومة تستعد لإطلاق مشروع يوقف الاستقطاع، على أن يربط مستقبلاً بتحقيق فوائد فعلية في الميزانية العامة بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنَّ وقف الاستقطاع الذي وافقت عليه الحكومة "من شأنه أن يقلل الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، الذي ساء وضعه كثيراً بالفترة الأخيرة، في ظل غياب قانون الدين العام".

وأوضحت أن صندوق الاحتياطي العام "يدفع حالياً ثمن التباطؤ في إقرار قانون الدين العام الجديد، حيث قام خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بداية عجز الموازنة في السنة المالية 2014-2015، وحتى نهاية السنة المالية 2019-2020، بتحويل ما يقدّر بـ13.8 مليار دينار (44.8 مليار دولار) تقريباً إلى صندوق الأجيال، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة خلال تلك السنوات خسائر تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دينار (97.4 مليار دولار).

وتستقطع الكويت حالياً بحكم القانون ما لا يقل عن 10% سنوياً من إيراداتها، التي تتأتى في غالبيتها من الصادرات النفطية، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وبدأت الكويت بالادخار لـ"الأجيال" منذ عام 1976، إلا أنها تبدو أمام مرحلة جديدة قد تكون أبرز ملامحها دخول أسواق السندات لتمويل العجز المتفاقم على وقع صدمتَي النفط وكورونا.

ومنذ تأسيسه كان الهدف الرئيس هو الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل في الكويت؛ بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام الذي أنشئ عام 1953، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وهدفت الكويت من إنشاء الصندوق إلى تأمين مستقبل أجيال البلاد القادمة؛ لأن إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي للدولة، وتعد من الموارد القابلة للنضوب، لذا وجب على الدولة تأمين حياة أجيال المستقبل، وشرعت في تأسيس صندوق استثماري أطلقت عليه "صندوق الأجيال القادمة".

ويتكون "صندوق الأجيال القادمة" من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، في حين تستند عملية توزيع الأصول في الهيئة إلى مساهمات الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة السوقية، فضلاً عن عوامل مختلفة أخرى؛ مثل قوانين الاستثمار (ومن ذلك الأنظمة الضريبية)، وإمكانات النمو المستقبلية.

مكة المكرمة