الكويت: الناتج المحلي يسجل انكماشاً بنسبة 9.9% في 2020

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mrMZNk

أسعار النفط والإغلاق كانت وراء هذا الانخفاض

Linkedin
whatsapp
الأحد، 13-06-2021 الساعة 21:34

كم زاد التخضم وفقاً للإحصائيات؟

نحو 2.1% في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1% في عام 2019.

إلى ماذا أرجع محافظ البنك المركزي انخفاض الناتج المحلي؟

إلى انخفاض متوسط سعر النفط والإغلاق بسبب كورونا.

أفادت بيانات رسمية كويتية، اليوم الأحد، بانكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 9.9% خلال عام 2020، مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

واستندت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في تقريرها إلى تصريح محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، وقال إن البنك استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.

وقال محافظ البنك "إن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت أيضاً إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1% في عام 2019".

وأضاف: "قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفضت بنحو 23.2%، وقد جاء هذا التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020، وذلك بانخفاض معدله 35.2%".

وبين المحافظ أن الاقتصاد العالمي واجه عاماً استثنائياً بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر 100 عام، وأدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي لكثير من الأنشطة الاقتصادية أثناء موجتيها الأولى والثانية.

وذكر أنه نتيجة هذه التدابير "شهد الاقتصاد العالمي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، انكماشاً بنحو 3.3%  خلال العام 2020، مقابل نمو بنحو 2.8 في المئة لعام 2019".

وأشار إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بالجائحة وبتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي "ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت".

وأشار إلى أن ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية واصلت ارتفاعها وبوتيرة أسرع، إذ ارتفعت بنسبة 3.8% مقابل نمو بنسبة 0.3% للعام السابق.

وأضاف: "بالرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أرصدة الائتمان المحلي خلال العام 2020، إلا أنه استطاع الحفاظ على تحقيق نمو إيجابي معدله 3.5%، وذلك بالرغم من فترة الإغلاق للأسواق، ولا شك أن مواصلة التسهيلات الائتمانية لمعدلات نمو إيجابية يعكس فعالية إجراءات السياسة النقدية التيسيرية للمركزي".

وأوضح المحافظ أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل فائضاً رغم تداعيات الجائحة، وبنحو 6.8 مليارات دينار (نحو 22.4 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، بانخفاض قيمته 390.6 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار)، ونسبته 4.5%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة من جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي.

مكة المكرمة