الكويت تطلب أدلة من كوالالمبور بقضية "الصندوق الماليزي"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zNxMbk

أثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 18-08-2020 الساعة 11:55

ذكرت صحيفة كويتية أن النيابة العامة الكويتية راسلت الجهات القضائية في ماليزيا وطلبت المشاركة في التحقيقات؛ من خلال تقديم المستندات والأدلة وتحويلات الأموال البنكية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس"، اليوم الثلاثاء: إن "الخطوة في غاية الأهمية في سبيل استكمال الأدلة لتكون القضية مكتملة الأركان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "عدم وجود المستندات من الجانب الماليزي كان عاملاً مهماً في إطلاق سراح المتهمين بكفالة مالية مع منعهم من السفر".

وتوقع المصدر قيام الجهات القضائية الماليزية بتجهيز وإعداد الملفات حالياً؛ لأنها تتعلق بأموال مملوكة للدولة".

كما أوضح أنه "في حال إرسال المبالغ المالية بدقة، وبيانات كيفية حصول شبهة غسل الأموال، فإن ذلك سيكون مستنداً قوياً لأدلة الاتهام، ومن ثم المطالبة باسترداد جميع المبالغ التي تقاضاها المتهمون، وأيضاً رد ضعف تلك المبالغ، إضافة إلى المطالبة بحبسهم عند اكتمال الأدلة بحقهم".

وخلص المصدر إلى القول: إن "الكرة الآن في ملعب ماليزيا؛ لأن الأموال كما يقال مملوكة لحكومتها، وبالتالي فإن الكويت تنتظر الرد".

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملف قضية "الصندوق الماليزي"، والوقوف على دور الجهات الرقابية في التعامل مع هذه القضية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون شهرين.

وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال الأشهر الماضية، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين فيما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.

وفتحت قضية "الصندوق الماليزي" ضمن تحقيقات الفساد التي فتحتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.

وفي 5 يوليو الماضي، أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالحزم في مكافحة الفساد بأشكاله كافة، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.

مكة المكرمة