الكويت ثالث أكثر دول العالم توظيفاً في القطاع العام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d3zp3J

بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 16-09-2021 الساعة 18:33
- ما الذي يقيسه مؤشر "فريزر" في الحرية الاقتصادية؟

ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية.

- ما العناصر الأساسية المكونة للحرية الاقتصادية؟

الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد.

حلت دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث أكبر معدل توظيف بالقطاع العام في العالم بعد كوبا وإقليم كردستان العراق، وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2021، الذي صدر أخيراً عن معهد "فريزر" الكندي.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية ما تقدمه المؤسسات والسياسات في 165 دولة من دعم للحرية الاقتصادية، فيما يعد الخيار الشخصي والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة، وسلامة الفرد، والعقارات المملوكة للأفراد، عناصر أساسية مكونة للحرية الاقتصادية.

ويستخدم المعهد 42 عنصراً لبناء المؤشر الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 5 مجالات رئيسية، هي: حجم الحكومة، والمقصود به الإنفاق والضرائب والمشاريع، والهيكلة القانونية وضمان حقوق الملكية، والمال والأسعار، والمقصود بها التضخم ونمو الأموال التي لديها القوة الشرائية ذاتها نسبياً مع مرور الوقت.

كما يشمل حرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، وسوق العمل، وأنشطة الأعمال التجارية.

وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت الكويت 5.96 نقاط في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة الـ127 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 4.9 نقاط محتلة المرتبة الـ94 في هذا المجال.

وجاءت الكويت في المرتبة الـ110 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8 نقاط، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 7.3 نقاط لتحتل المركز الـ79 عالمياً.

وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال سجّلت الكويت 7.4 نقاط لتأتي بالمركز الـ72 عالمياً.

وفي المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات جاءت الكويت الأولى عالمياً في التشريعات التي تنظم سوق الائتمان مسجّلة 10 نقاط، في حين احتلت المرتبة الـ124 في تشريعات سوق العمل بـ5.5 نقاط، والمرتبة الـ96 في تشريعات أنشطة الأعمال التجارية بـ6.6 نقاط.

عربياً، جاء الأردن أولاً في مؤشر الحرية الاقتصادية وفي المركز الـ50 عالمياً، تلته البحرين بالمركز الـ65، ثم الإمارات ثالثة بالمركز الـ68 عالمياً، وقطر بالمركز الـ80، ثم السعودية الـ91، فلبنان بالمرتبة الـ95، والمغرب وعُمان بالمرتبة ذاتها الـ102، ثم جيبوتي الـ105.

أما عالمياً، فجاءت هونغ كونغ بالصدارة، تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة، وآيسلندا وليتوانيا وأستراليا والدنمارك.

مكة المكرمة