الكويت.. رفض قانون مقدم من الحكومة لاقتراض 65 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/vADA2W

مجلس الأمة الكويتي

Linkedin
whatsapp
الأحد، 16-08-2020 الساعة 17:55

ما سبب رفض اللجنة البرلمانية لمشروع القانون الحكومي للاقتراض؟

قالت اللجنة إن الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي.

كم المدة المقدرة لتسديد الـ20 مليار دينار؟

30 عاماً.

رفضت لجنة برلمانية كويتية، اليوم الأحد، مشروع قانون حكومي كان سيسمح للحكومة باقتراض أكثر من 65 مليار دولار.

وقالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65.43 مليار دولار) على مدار 30 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الهاشم قولها: "اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي".

وذكرت أن نتيجة التصويت على المشروع جاءت برفض 4 نواب وامتناع نائب واحد.

وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحاً في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كورونا.

وكان القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان سيسمح، في حالة إقراره، باقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.

ووافقت الحكومة الكويتية، في يونيو الماضي، على خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسبة 20% على الأقل، وهي تسعى حالياً لجعل تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة مشروطاً بتحقيق فوائض في الميزانية، وهي خطوة يمكن أن توفر لها حوالي 3 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً صندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

واتجهت دول خليجية أخرى مصدرة للنفط إلى الأسواق العالمية للحصول على قروض خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى انهيار أسعار الخام في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضربة التي وجهها الوباء للطلب العالمي على الوقود، إلى مزيد من إصدارات الدين.

مكة المكرمة