الكويت.. 24 مليار دولار حولت من صندوق الأجيال لتغطية العجز

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/5A2Z2D

أكدت الحكومة أكثر من مرة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 08-02-2021 الساعة 09:45

- كيف احتاطت هيئة الاستثمار لمواجهة أي عجز حكومي؟

عمدت منذ 3 سنوات إلى بناء رصيد كافٍ من النقد في صندوق احتياطي الأجيال.

- ما الأجدر فعله لمواجهة العجز؟

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم سيولة الاحتياطي العام، بعيداً عن عملية نقل الأصول.

اقترب حجم السحوبات من صندوق احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة الكويتية من 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار).

وبحسب ما أوردت صحيفة "القبس" المحلية، مساء الأحد، كشفت مصادر حكومية عن أن حجم السحوبات من احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول اقترب من 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة عجز الموازنة العامة 5.4 مليارات دينار (17.8 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار).

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، وقياساً على ما جرى تحويله إلى صندوق الاحتياطي العام، فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة نحو مليار دينار شهرياً (3.2 مليارات دولار) باتت مؤمَّنةً حتى نهاية مارس المقبل.

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الكويتية نقلاً عن المصادر التي لم تسمها، فإن "هيئة الاستثمار سارعت في إطار سياساتها التحوطية منذ 3 سنوات إلى بناء رصيد كافٍ من النقد في صندوق احتياطي الأجيال، لتدبير احتياجات السيولة، في ظل دخول الموازنة العامة للدولة نفق العجز، المتوقع أن يستمر لسنوات حال عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير".

من جانب آخر، دعت المصادر إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم سيولة الاحتياطي العام، بعيداً عن عملية نقل الأصول، من خلال إقرار الإصلاحات الهيكيلة اللازمة بزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.

وشددت على أهمية إقرار قانون الدين العام لتوفير آلية مستدامة لتأمين السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه التأثير سلباً في سيولة احتياطي الأجيال، وهي التي تستهدف في الأساس اقتناص فرص استثمارية تُدِرّ عوائد جيدة.

 وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية، على ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في تدبير عجز الموازنة المتواصل، نتيجة تراجع أسعار النفط، خفضت وكالات التصنيف العالمية التصنيف السيادي للكويت مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب غياب مصادر مستدامة لتمويل العجز، على الرغم من الوضع المالي القوي للبلاد.

وأكدت الحكومة أكثر من مرة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين، لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق الأجيال، ولكن ما تعاني منه المالية العامة للدولة من اختلالات هيكلية أدى إلى قرب نفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام.

مكة المكرمة