"المركزي السعودي" يدعم القطاع المصرفي بأكثر من 13 مليار دولار

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/zP2yeJ

قدمت السعودية حزم تحفيز مالية لدعم الاقتصاد في مواجهة "كورونا"

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 01-06-2020 الساعة 11:22

- كيف سيدعم هذا المبلغ القطاع المصرفي؟

تعزيز السيولة وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء، ودعم وتمويل القطاع الخاص، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف فيه.

- كيف يوصف تأثير أزمة "كورونا" على القطاع المصرفي السعودي؟

ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، اليوم الاثنين، أنها قررت تعزيز السيولة في القطاع المصرفي بضخ 50 مليار ريال، ما يعادل (13.32 مليار دولار).

وقال بيان مؤسسة النقد: "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ مبلغ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص".

وأضاف أن هذا الدعم يساعد "البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية".

وعن وضع القطاع المصرفي في السعودية قال البيان إن القطاع ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نحو 2.7 ترليون ريال، بارتفاع بلغ نحو 14%.

وأشار إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%.

وأكدت المؤسسة في بيانها عزمها على "الاستمرار في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030".

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت مؤخراً تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الذي أكدت فيه عدم إمكانية فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية التي تأثرت بفيروس "كورونا" المستجد.

وتوقع التقرير أثراً سلبياً للجائحة وما يتبعها من ركود عالمي على اقتصاد المملكة، مع التنبيه إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة والمؤسسات الحكومية والمبادرات في تخفيف الآثار السلبية.

وأشار إلى أن حزم التحفيز الاقتصادي من الحكومة السعودية تجاوزت 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار).

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، في آخر حصيلة لها، تسجيل 1.877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 85.261، وشفاء 3.559 ليرتفع الإجمالي إلى 62.442، كما سُجلت 23 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 503.

مكة المكرمة