المركزي الكويتي: ضعف اقتصاد البلاد قد يؤدي لمخاطر أخرى

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/b9yAvA

المركزي الكويتي

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 01-09-2021 الساعة 14:20

ما أبرز نقاط ضعف الاقتصاد الكويتي؟

انخفاض درجة تنوع الاقتصاد، وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي.

ما هما الأزمتان اللتان واجهتهما الكويت مؤخراً؟

أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

حذر البنك المركزي الكويتي من مخاطر قد تتعرض لها الكويت؛ بسبب ضعف الاقتصاد في البلاد.

ودعا البنك في ورقة ناقشها مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين الماضي، ونقلت تفاصيلها صحيفة "الراي"، اليوم الأربعاء، إلى جعل موضوع الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة "أشبه بمعركة البقاء، باعتبار أن الواقع الاقتصادي الصعب حالياً يشكل حقائق وليس فرضيات".

وبين المركزي الكويت أن المؤشرات أظهرت أن أبرز نقاط الضعف في اقتصاد البلاد تكمن في انخفاض درجة تنوع الاقتصاد الكويتي، وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات.

وأظهرت الورقة أن مؤشرات الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن أزمة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، "كشفت عن نقاط ضعف موجودة مسبقاً، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى"، مشيرة إلى أن أحد هذه المخاطر هو الأزمات المالية التي يمكن أن تكون أطول وأكثر صعوبة للتعافي منها.

ونوه المركزي الكويتي بأنه بخلاف الاختلالات الهيكلية المزمنة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، واجه أزمتين حادتين؛ "حيث تأثر بتداعيات أزمة كورونا عالمياً ومحلياً، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب على النفط وانهيار أسعاره، مع جائحة كورونا مع أزمتين رئيسيتين بالتوقيت نفسه".

والأزمتان، وفقاً للبنك، "تتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي المتباطئة عالمياً، والثانية ظهور صراع تجاري شديد بين منتجي النفط خلال الأشهر الأولى من 2020، حيث سجل الناتج المحلي للاقتصاد الكويتي انكماشاً بنحو 8.9٪ العام الماضي، مقارنة بـ2019 الذي سجل خلاله انكماشاً بـ 0.6٪".

وبالنسبة لمؤشر متانة القطاع الصناعي ومدى تنوع القطاعات الاقتصادية، الذي يعد أحد العوامل التي تؤثر على القدرة الاستيعابية، قال المركزي إن الكويت سجلت درجة متدنية للغاية بنحو 3.04 نقاط، وجاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى العالم (المرتبة 122 من أصل 122 دولة يشملها المؤشر)، مقارنة بالمرتبة 113 للمملكة العربية السعودية، والمرتبة 120 للإمارات.

وأوضح أن هذا الترتيب يعكس ارتفاع درجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد في أوقات الأزمات المختلفة، والتي تنعكس جميعها وبدرجات مختلفة على النشاط الاقتصادي.

ووفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية، تم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يسهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

مكة المكرمة