النيابة العامة البحرينية: جرائم غسل الأموال في "بنك المستقبل" كانت مخططاً إيرانياً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RwYnZ9

البحرين كشفت في 2020 عن مخطط إيراني لغسل مليارات الدولارات

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 23-06-2021 الساعة 18:24

- ما سبب اتهام البنك المركزي الإيراني وفق التحقيقات البحرينية؟

تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

- ماذا كانت استراتيجية المركزي الإيراني في هذه الخطة؟

إنشاء نظام بديل عن نظام السويفت المتبع لدى البنوك لإتمام العمليات المصرفية.

استكملت المحكمة الكبرى في البحرين، اليوم الأربعاء، النظر في قضية "بنك المستقبل" التي اتهم فيها البنك المركزي الإيراني وبنكا "ملي" و"صادرات إيران" بارتكاب جرائم مالية وغسل الأموال.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" المحلية، "ترافعت النيابة العامة في هذه الجلسة وتناولت بالشرح المفصل وقائع القضية، كما استعرضت في مرافعتها المستفيضة الوسائل التي اتبعها المتهمون من مسؤولي بنك المستقبل في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بإيعاز وبتوجيهات من البنوك الإيرانية ولحسابها".

وذكرت النيابة العامة في هذا الصدد أن "ما وقع من المتهمين جاء تنفيذاً لمخطط إجرامي، كان الهدف منه تجاوز العقوبات المفروضة على إيران، والتي منها وضع قيود على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية ذات العلاقة، بالجهات الإيرانية ولأجل هذا اعتمد البنك المركزي الإيراني خطة محكمة ومنظمة في إجراء التحويلات المالية للإفلات من العقوبات الدولية وتأثيراتها".

وبحسب النيابة كانت "استراتيجية المركزي الإيراني في هذه الخطة هو إنشاء نظام بديل عن نظام السويفت المتبع لدى البنوك، مخالف للنظام المعتمد لإتمام العمليات المصرفية، وبالتلاعب في مستندات إتمام تلك العمليات بإخفاء مصدر الأموال المحولة وهوية البنوك الإيرانية، وذلك بغرض نقل الأموال بطريق غير مشروع وبمنأى عن جهات الرقابة المصرفية المحلية والدولية".

وأضافت الصحيفة: "تنفيذاً لذلك المخطط تم استعمال بنك المستقبل بالبحرين والصلاحيات المصرفية المجازة له في إجراء عمليات التحويل غير المشروعة، خاصةً وأن ذلك البنك مملوك لبنكي ملي وصادرات الإيرانيين ويخضع لسيطرتهما".

وتابعت: "بناء على التعليمات التي وجهها البنك المركزي الإيراني قام المتهمون من مسؤولي بنك المستقبل بتمرير عمليات مصرفية بعملات الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال الإيراني، باستخدام ذلك النظام البديل الذي يقوم على إخفاء تلك المعاملات عن أعين الرقابة".

وبلغ عدد عمليات التحويل التي تم تمريرها بتلك الوسيلة 166 عملية، فيما بلغ إجمالي الأموال المحولة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي.

وطلبت النيابة في ختام مرافعتها إنزال أقصى العقوبة بالمتهمين إزاء جسامة وخطورة جرائمهم، فيما قررت المحكمة بعد سماع مرافعة النيابة العامة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلستها المنعقدة يوم 15 يوليو القادم.

وكانت النيابة العامة بالبحرين قد كشفت، في فبراير 2020، عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر "بنك المستقبل" الذي أُسس في البحرين، والتحكم فيه من قِبل بنكين هما الوطني الإيراني "ملي"، و"بنك صادرات إيران".

واتهمت النيابة هذه البنوك بتمرير معاملات مالية مشبوهة لحساب جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني، بالمخالفة للقوانين واللوائح، عبر نظام "السويفت" دون الإبلاغ عنها.

مكة المكرمة