حسب إحصائيات هيئة الإحصاء التركية، فإن حجم الواردات التركية من الولايات المتحدة الأمريكية حتى نهاية 2017 بلغ 11.95 مليار دولار ، في حين كان حجم الصادرات التركية للولايات المتحدة 8.65 مليارات دولار.

وتعتبر الولايات المتحدة رابع أكبر مصدر للواردات التركية بعد (الصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا)، وخامس أكبر سوق للمنتجات التركية بعد (ألمانيا وبريطانيا والإمارات والعراق)، ويتسبب أي تهاوٍ للاستيراد التركي من أمريكا بخسائر مليارية لا يقوى عليها العقل الاقتصادي المندفع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

• الطائرات الحربية والمدنية وطائرات الهيلوكوبتر، وتمثل 20% من إجمالي السلع المستوردة.
• الحديد؛ ويمثل 6.3%.
• القطن، ويمثل 4.8%.
• طوربينات الغاز، وتمثل 3.8%.

• قضبان الحديد الخام، ويمثل 6.9% من إجمالي الواردات الأمريكية من تركيا. 
• السجاد اليدوي، ويمثل 4.1%.
• قطع غيار الطائرات، ويمثل 3.6%.
• أحجار البناء، وتمثل 3.6%.

يعتبر الحديد الصلب نقطة جوهرية في النزاع واندلاع الأزمة بين واشنطن وأنقرة، لكن مصادر الحديد لتركيا متعددة.

• تستورد تركيا 18% من احتياجها من الحديد من الولايات المتحدة.
• تستورد 13% من روسيا.
• في حين تستورد 14% من المملكة المتحدة.

وهذا يعني أن تركيا لديها بديل استراتيجي وهو:

1. روسيا التي تتطلع لتعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا، وتسعى إلى التقارب أكثر مع أنقرة، خصوصاً في ظل الأزمة الحالية مع الولايات المتحدة.
2. المملكة المتحدة التي تبحث هي الأخرى عن تعزيز لتجارتها خصوصاً بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

مصادر استيراد تركيا للطائرات الحربية والمدنية وطائرات الهيلكوبتر تتوزع كما يلي:

• 49 % تأتي من الولايات المتحدة.
• 27 % من فرنسا.
• 16 % من ألمانيا.

سبب ارتفاع الواردات التركية من الولايات المتحدة هو علاقة التحالف التي كانت قائمة بين الطرفين، لكن تغير المعطيات وتوجه تركيا باتجاه التصنيع، إضافة إلى تصريحات أنجيلا ميركل (أنه من مصلحتها وجود تركيا قوية اقتصادياً)، يشير إلى أن أنقرة لن تواجه أي صعوبة في تعويض النقص إذا ما قررت قطع العلاقات مع واشنطن.

تتعدد مصادر استيراد تركيا للقطن كما يلي:

• تستورد 42% من احتياجها من القطن من الولايات المتحدة.
• لكن 14% من القطن يأتي من تركمانستان.
• وكذلك 13% مصدره من البرازيل.

وفي ظل العلاقة الاستراتيجية مع تركمانستان والممتازة مع البرازيل لن تواجه أنقرة أي صعوبة في تعويض النقص الأمريكي من القطن.