"بنك غولدمان": اتفاق الرياض وأبوظبي سيرفع أسعار النفط

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/5daMnW

غولدمان: فشل الاتفاق النووي سيرفع سعر برميل النفط 10 دولارات

Linkedin
whatsapp
الخميس، 15-07-2021 الساعة 17:21

- ما سبب ارتفاع سعر النفط مع إزالة الخلاف السعودي-الإماراتي؟

يساعد حل الخلاف على إزالة الاحتمال الطفيف للمخاطر التابعة في "أوبك+" لحرب أسعار محتملة، أو زيادة غير كافية للإنتاج.

- ما توقعات بنك غولدمان لأسعار النفط؟

رجح ارتفاع الأسعار بواقع دولارين إلى 4 دولارات خلال الصيف الحالي، وصولاً إلى 80 دولاراً للبرميل.

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن يؤدي توصل السعودية والإمارات لاتفاق بمجموعة "أوبك+" إلى تحفيز أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة.

وقال البنك في مذكرة بحثية، اليوم الخميس، إنه أبقى على توقعاته لسعر خام برنت القياسي في فصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع البنك: "مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع بين البلدين، ويساعد على إزالة الاحتمال الطفيف للمخاطر التابعة في أوبك+ لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج".

وذكر أن أسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي مع تحسن الطلب العالمي مقارنة مع تقلص المعروض.

ورجح البنك ارتفاع الأسعار بواقع دولارين إلى 4 دولارات خلال الصيف الحالي، وصولاً إلى 80 دولاراً للبرميل، فيما قدر 75 دولاراً كسعر برميل خام برنت في 2022.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، وسط ضبابية حول مصير اتفاق "أوبك+" لزيادة الإمدادات العالمية، وعلى الرغم من هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وتجمدت مفاوضات تحالف "أوبك+" منذ الاثنين من الأسبوع الماضي، وسط خلاف بشأن زيادة الإمدادات؛ بسبب مطالبة الإمارات بأن تحسب مساهمتها في تخفيضات الإمدادات من مستوى إنتاج أعلى.

والأربعاء، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أن المفاوضات بين الإمارات وتحالف "أوبك+" ما زالت مستمرة، نافية التوصل إلى اتفاق بشأن حصص الإنتاج.

جاء النفي الإماراتي بعدما أوردت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، أن أبوظبي توصلت إلى اتفاق وسط مع تحالف "أوبك+" لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتباراً من أغسطس المقبل.

وأفاد غولدمان ساكس بأن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022 بمقدار 10 دولارات للبرميل.

وتقود إيران جولة مفاوضات مع الولايات المتحدة بغرض رفع العقوبات الاقتصادية بما يشمل النفط، ما يتيح عودة 1.5 مليون أو مليوني برميل من النفط الإيراني للأسواق.