بنوك عالمية تعلن استعدادها لإقراض الكويت "الحد الأقصى"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/JpXJ8r

الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل خليجياً

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 09-09-2020 الساعة 11:42

كم مدة القروض التي يتوقع أن تحصل عليها الكويت؟

30 سنة.

ما ترتيب الكويت بين الدول التي لديها ديون سيادية؟

تُصنف من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.

قالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، إن بنوكاً وجهات تمويلية عالمية تواصلت مع الكويت، مؤكدة جهوزيتها لإقراضها "الحد الأقصى" وفقاً لما تتطلبه الدولة من احتياجات تمويلية على المديين المتوسط والطويل، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلاً عن المصادر قولها: إن "البنوك العالمية الكبرى تتابع عن كثب مسار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار (65.36 مليار دولار) لمدة 30 سنة، مشيرة إلى حماس الجهات التمويلية الدولية لإقراض الكويت فور إقرار القانون، بفضل قوة مركزها المالي الذي تعكسه تصنيفات وكالات التصنيف العالمية من جهة، وحجم ديونها المنخفض، البالغ 4.1 مليارات دينار (13.40 مليار دولار) حتى 31 مارس 2020.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت تُصنف من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وأضافت المصادر أن "البنوك العالمية تترقب تطورات الدين العام وكيفية إقراره، سواء عبر مجلس الأمة، إذا حصل توافق حكومي ــ نيابي على التعديلات الأخيرة، أو بمرسوم ضرورة مع انتهاء فترة المجلس الحالي". 

ولفتت المصادر إلى أن الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتوقع أن تستدين حوالي 100 مليار دولار خلال العام الحالي لتمويل عجوزات ميزانياتها. 

كما كشفت مصادر ذات صلة عن أن مقترح التعديلات البرلمانية الأخيرة على قانون الدين العام والرامي إلى تخفيض حجم الاقتراض إلى 10 مليارات دينار (32.68 مليار دولار) 3 سنوات فقط.

وسيواجه الاقتراض برفض حكومي عارم، لا سيما أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الحالية يقارب 9 مليارات دينار (29.41 مليار دولار)، الأمر الذي يعني أن إجمالي المبلغ المسموح للحكومة باقتراضه سيتم دفعه لسداد عجز سنة مالية واحدة، وستعود أزمة السيولة لتواجه الحكومة مرة أخرى، ولكن هذه المرة سيكون لدى الحكومة قانون للدين العام بلا جدوى بعد أن تستنفد الحد الأقصى فيه لسداد عجوزات سنة مالية واحدة، وفق المصادر. 

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وسبق أن أكّدت وزارة المالية الكويتية، في أغسطس الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

مكة المكرمة