تثبيت تصنيف السعودية الائتماني عند "A-" مع نظرة مستقرة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/XdMYP7

يصل العجز في موازنة السعودية 2021 إلى 5% بحسب التوقعات

Linkedin
whatsapp
الأحد، 28-03-2021 الساعة 11:28

- ماذا قالت وزارة المالية السعودية عن التصنيف؟

يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.

- ما هو تقدير الوكالة على صعيد المالية العامة السعودية؟

خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2%.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني" ستاندرد آند بورز جلوبال" تصنيفها للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في بيان لها، مساء السبت، أنه بعد الانكماش في عام 2020 من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، كما توقعت عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.

ورفعت الوكالة في وقت سابق توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري من 50 دولاراً للبرميل إلى 60 دولاراً.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي أعلنت في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولاً سيادية قوية.

وذكرت أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، ومن ثم فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام، وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى صعيد المالية العامة خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020.

وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021 إلى نحو 5%، مشيرة إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أسهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.

ولفتت إلى أن السعودية مستمرة في استراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، مبينة أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030.

وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2% للعام المالي الحالي، مقارنة بانكماش في عام 2020 بنحو 4.1%.

مكة المكرمة