تحقيق: مصر تسببت في وقف التنقيب عن آبار الغاز بغزة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lx9DYn

البرنامج كشف أن محمد رشيد تولى التفاوض مع الشركة البريطانية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 14-04-2019 الساعة 22:50

كشف تحقيق استقصائي أن السلطات المصرية عملت على إفساد تصدير الغاز الفلسطيني من بحر قطاع غزة، من خلال تقديمها عرضاً مغرياً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبأسعار مخفضة وبكميات كبيرة.

وتوصل التحقيق الذي أعدته قناة "الجزيرة" الفضائية، من خلال برنامج "ما خفي أعظم"، اليوم الأحد، إلى أنَّ عرض السلطات المصرية أوقف العمل بالتنقيب عن الغاز الفلسطيني في بحر قطاع غزة.

وبيَّن أن السلطة الفلسطينية اختارت شركة "بريتش غاز" (BG) البريطانية، للتنقيب عن الغاز في بحر غزة، ووقَّعت معها على اتفاقية في 1999، حيث تحصل الشركة على 60% من الغاز، واتحاد المقاولين 30%، وصندوق الاستثمار الفلسطيني 10% فقط.

ووقَّع على الاتفاقية ممثلاً للسلطة ماهر المصري وزير الاتصال والتجارة، وحربي صرصور الرئيس الأسبق لهيئة البترول الفلسطينية، لكنها لم تُعرض على المجلس التشريعي أو الصحيفة الرسمية وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية، بحسب التحقيق.

وتوصل التحقيق إلى أن محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أُوكلت إليه مهمة التصديق على أي نشاط يتعلق بالاتفاقية، وتعهد المطورون بتزويده بأنشطتهم كافة.

وبيَّن أن رشيد، القريب جداً من القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، تتهمه السلطة الفلسطينية بالفساد وإهدار المال العام.

وأكد التحقيق أن عزام الشوا، وزير الطاقة الفلسطيني في عام 2000، كان يقود مفاوضات سرية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بوزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك جوزيف بارتزيكي، رغم اندلاع انتفاضة الأقصى.

وأوضح أنهم توصلوا إلى اتفاق لتصدير الغاز إلى "إسرائيل" مقابل توفير الكهرباء لغزة من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء، ولكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، رفض تمرير الاتفاق؛ بحجة وصول الأموال للإرهابيين.

مكة المكرمة