تركيا تلجأ إلى هذه الخطوة لمواجهة أزمتها الاقتصادية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6wVZNz

من الممكن أن تضيف الضريبة نحو 33 مليون دولار شهرياً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 16-05-2019 الساعة 11:24

أعادت تركيا فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، لكنها قد تخاطر بزيادة القلق من أن الحكومة تضطلع بدور كبير في إدارة سوق العملات.

وقالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الضريبة التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من 10 سنوات، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية، وفقاً لقرار رئاسي نشر أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لإركين إسيك، كبير الاقتصاديين في "كيو إن بي فاينانس بنك" (QNB Finansbank) في إسطنبول، فإن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهرياً إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

ولجأت الحكومة التركية إلى تكتيكات مختلفة لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، لا سيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث ضغطت على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مراراً فرض ضوابط على رأس المال.

واعتبر محلل الأسواق الناشئة في بنك "كريدي أجريكول" التجاري الدولي غيوم تريسكا، أن أنقرة من خلال إعادة فرض الضريبة ترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، وقال إن "الخطر هو أن تردع هذه الخطوة المزيد من الأجانب عن الاستثمار في تركيا".

بالمقابل ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخزانة التركية لم تذكر أسماءهم، أن الهدف من التعديل الضريبي هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

ويشار إلى أن الليرة تراجعت بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

مكة المكرمة