- متى يبدأ العمل بهذا التوجه السعودي؟

بدءاً من يناير 2024.

- في أي إطار يأتي التوجه السعودي الجديد؟

تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الرياض 2030.

تعتزم السعودية وقف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة عالمية لا تتخذ المملكة مقراً إقليمياً بالمنطقة، اعتباراً من الأول من يناير 2024.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" المحلية عن مصدر مسؤول -لم تسمه- أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو لأي من أجهزتها.

ولفت المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي "تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً وأُعلن خلاله عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض".

وأوضح أنه يأتي كذلك "لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".

وبيّن أن التوجه الجديد يندرج في إطار "تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع الحكومة وهيئاتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق".

وشدد المصدر على أن ذلك "لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص"، كاشفاً عن أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.

اقرأ أيضاً

خطوة عملية.. قطر تبدأ إجراءات التبادل التجاري مع السعودية

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال، في منتصف يناير الماضي، إن بلاده لديها فرص استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وذكر بن سلمان، خلال جلسة حوار استراتيجية، أن 3 تريليونات دولار من إجمالي المبلغ "استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030"، فيما لم يوضح قنوات إنفاق المبلغ المتبقي.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ومن ثم تداعيات جائحة كورونا.