تقرير: صناديق سيادية خليجية تواجه أزمتي السيولة والتمويل

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/VbpKnj

صندوقا قطر وأبوظبي يتمتعان بقوة مالية

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 17-02-2021 الساعة 16:41

- ما هو وضع صناديق السيادة الخليجية؟

في السعودية وعمان والكويت هناك أزمة نفاد سيولة مستمر، أما في قطر وأبوظبي فهناك غطاء يكفي لسد العجز لسنوات.

- ما هي أكثر الصناديق السيادية الخليجية عرضة للخطر؟

الكويت وعمان تواجهان أزمة في صعوبة التمويل، ما يؤدي لاستنزاف صندوقيهما.

تواجه صناديق الثروة السيادية في دول الخليج تحديات على صعيد تفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة، وارتفاع العجز إلى مستويات قياسية، من جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأدى انخفاض أسعار الخام، الناجم عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي سيتم الوفاء بها جزئياً عبر السحب من صناديق الثروة السيادية.

وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يصل  عجز ميزانيات دول الخليج إلى 490 مليار دولار ما بين 2020 و2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.

كما أكدت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن السعودية وعُمان ستكونان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط،بسبب تداعيات الجائحة والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافت الوكالة في تقرير أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي ما يزال أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية.

أما الكويت فيشير التقرير إلى أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.

وأكدت موديز زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، رغم المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.

ووفق بيانات رسمية فإن الكويت مطالبة بسداد أقساط ديون داخلية وخارجية بقيمة 14 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، منها 8 مليارات دولار سندات دولية تستحق في مارس 2022.

ولمواجهة الأزمة قررت الحكومة الكويتية خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، في ظل تداعيات غير مسبوقة.

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار)، بنسبة تراجع 53 بالمئة عن المستهدف مطلع العام.

 

الصناديق السيادية لدول الخليج لعام 2020

مكة المكرمة