تقرير: عجز موازنة السعودية سيتحول إلى فائض في 2024

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/rwr443

سترتفع إيرادات النفط بحوالي 18% العام الجاري

Linkedin
whatsapp
السبت، 20-02-2021 الساعة 10:34

كم نسبة تراجع الاقتصاد السعودي في 2020؟

نحو 4.1%.

كم سينمو الناتج المحلي السعودي في 2021؟

حوالي 2.4%.

قال "معهد التمويل الدولي" إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر نفط في العالم نمواً إيجابياً العام الجاري والسنوات التالية، وأن يتحول عجز الميزانية إلى فائض عام 2024 لأول مرة منذ 9 أعوام.

وأضاف المعهد (مقره واشنطن) في تقرير له، اليوم السبت، أن اقتصاد المملكة وهو ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً كان الأقل تأثراً بوباء فيروس كورونا، من بين اقتصادات مجموعة العشرين عام 2020؛ إذ إنه تراجع بنسبة 4.1%، فيما تقلص الاقتصاد غير النفطي بحوالي 2.7% فقط، وهي أدنى نسبة في تلك المجموعة.

وأوضح المعهد التابع لعدد كبير من البنوك الغربية: "سيسجل الاقتصاد السعودي تعافياً العام الجاري والأعوام التالية وسيكون التعافي تدريجياً مدعوماً بتعافي الطلب المحلي".

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو بنسبة 2.4% في 2021، وحوالي 3.1% عام 2022، وأن النمو في القطاع غير النفطي المتوقع عند 3% و 3.9% في تلك الفترة سيكون المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط العام الماضي أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية السعودية إلى نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.5% عام 2019، ما أدى إلى زيادة الدين العام إلى 34% من 23% في تلك الفترة.

ولفت التقرير إلى إعلان الرياض خفض الإنفاق خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر في النمو الاقتصادي نظراً للزيادة الكبيرة المتوقعة في إنفاق صندوق الاستثمارات العامة المملوك للحكومة؛ إذ تتوقع المملكة أن يضخ الصندوق 80 مليار دولار في 2021-2022.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام بحر الشمال برنت نحو 52 دولاراً للبرميل العام الجاري أي أعلى من سعر عام 2020 بنحو 10 دولارات؛ وهو ما سيقلص عجز الميزانية السعودية من 11.9% العام الماضي إلى 4.3% عام 2021.

وأوضح المعهد قائلاً: "نتوقع أن ترتفع إيرادات النفط بحوالي 18% العام الجاري فيما ستؤدي ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها المملكة إلى ارتفاع الدخل غير النفطي بنحو 10%… وعلى افتراض بلغ متوسط سعر النفط 50 دولاراً للبرميل عام 2022 والسنوات التالية فإن عجز الميزانية سيتلقص إلى 2.8% عام 2022 ثم يتحول إلى فائض عام 2024".

ونتيجة ضخامة الإنفاق وخاصة النفقات الرأسمالية والاستثمار لم تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضاً مالياً منذ عام 2013 عندما بلغ الفائض نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) بعد أن قفزت أسعار النفط إلى حوالي 109 دولارات.

وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية، ومن ضمنها السعودية، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، واعتماد الرياض على عوائده في الموازنة العامة، بالإضافة لتأثير الإغلاق الاقتصادي الذي استمر أشهراً في المملكة.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة