جدل واسع.. البحرين تفرض رسوماً على "بزنس التواصل الاجتماعي"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/8ZZ8Ao

اعترض مواطنون على فرض الحكومة القرار

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 19-03-2021 الساعة 15:31

 ما القرار الذي أثار الجدل في البحرين؟

فرض رسوم على الباعة المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي.

كم القيمة التي حددتها الوزارة لإصدار سجل تجاري لهذه المشاريع؟

بـ178 ديناراً (472 دولاراً)، وتجديده السنوي بـ158 ديناراً (419 دولاراً).

أثار قرار للحكومة البحرينية بفرض رسوم على الباعة المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في المملكة؛ وسط انتقادات داخل البرلمان البحريني.

واعترض مواطنون على فرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، رسوماً سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.

وقررت الوزارة البحرينية السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية -عددها 39 نشاطاً- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، لكن الاعتراض جاء لاحقاً على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسمياً بـ"سجلي".

وحددت الوزارة قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الإلكتروني بـ178 ديناراً (472 دولاراً)، وتجديده السنوي بـ158 ديناراً (419 دولاراً).

ويأتي "سجلي"، "سعياً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم)، ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية"، وفقاً لموقع الوزارة ذاتها.

وعقب ذلك تداول بحرينيون وسم "#سجلي_ضد_لقمة_عيشي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ اعتراضاً على القرار الوزاري بشأن فرض هذه الرسوم السنوية على المشاريع التي تلجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتها، حيث ينتقد نشطاء ومغردون القرار الجديد.

كما أعلن نواب في البرلمان البحريني استجواب وزير الصناعة والتجارة والسياحة على خلفية هذا القرار.

ويقود الاستجواب النائب إبراهيم النفيعي وزميله حمد الكوهجي، فيما أيد نواب آخرون هذا الاستجواب.

وقال النفيعي في بيان نشرته الصحف المحلية، أمس الخميس: إن "قرار الوزارة (..) يتعارض مع برنامج عمل الحكومة، ويمثل تضييقاً على المواطن البحريني والأسرة من ذوي الدخل المحدود، والتي تحاول الترزق عبر البيع من المنزل".

وكتب النائب عمار آل عباس: "الاقتصاد توجد فيه ملفات كبيرة وشائكة.. وإذا بنا نرى أنفسنا ننشغل بقضايا جانبية وصغيرة ويرفضها المواطنون، من المؤكد أننا محتاجون إلى سؤال وكتاب.. مع الاستجواب".

ويعتمد كثير من الأسر المنتجة على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لعرض منتجاتها وتسويقها دون الحاجة إلى استخراج سجل تجاري، لكن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.

ويرى مغردون أن قرار الوزارة الجديد يزيد من العبء على هذه الفئة من المجتمع، الذين لجؤوا للأعمال المنزلية بسبب البطالة، خاصة أن مبيعات الأسر المنتجة غير منتظمة وليس بالضرورة أن تحقق أرباحاً مضمونة.

ويشيد آخرون بالفكرة باعتبارها جاءت لتنظيم هذه المشاريع البسيطة، لكنهم أيضاً يعترضون على الرسوم التي تعتبر مرتفعة لمثل هذه الفئة، خصوصاً أن الشركات الكبرى أيضاً تدفع الرسوم ذاتها للسجلات التجارية، على حد قول المغردين.

ويشمل قانون سجلي الجديد أنشطة مختلفة؛ منها المهنية والعملية والتقنية، إضافة إلى الصناعات التحويلية البسيطة، والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية.

مكة المكرمة