جهاز الاستثمار العُماني يُمهد لدمج 11 صندوقاً تقاعدياً

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/7YDR2J

دمج الصناديق في وعاء واحد سوف يحقق الاستدامة المالية

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 16-06-2020 الساعة 20:24
- ما قيمة العجوزات في الصناديق التقاعدية بالسلطنة؟

تخطت العجوزات حاجز 13 مليار ريال عماني (33.77 مليار دولار) قبل نحو 7 سنوات مضت مع توقعات بالارتفاع.

- ما فائدة دمج صناديق التقاعد العُمانية تحت مظلة واحدة؟

الاستفادة منها بالاستثمار في مشاريع ضخمة ونوعية يعزف عنها القطاع الخاص، وتكون ذات مردود إيجابي.

ذكرت صحيفة عُمانية أن حكومة السلطنة تمهد لدمج 11 صندوقاً تقاعدياً خلال الفترة المقبلة تحت مظلة واحدة هي جهاز الاستثمار العماني؛ نظراً للعجوزات الحاصلة في تلك الصناديق.

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك دراسة يقوم بها برنامج "توازن" التابع لوزارة المالية حول وضع صناديق التقاعد خلال الفترة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن خالد بن سعيد العامري، الخبير المالي، تأكيده أنه لا توجد جدوى اقتصادية من تعدد صناديق التقاعد في السلطنة، مع العلم أن استثمارات كل صندوق من صناديق التقاعد فيها منافسة للسوق؛ مما يتسبب في مزاحمة القطاع الخاص ومنافسته.

وأشار إلى أنه "لو كانت هذه الصناديق تحت مظلة واحدة فسوف يتم الاستفادة منها بالاستثمار في مشاريع ضخمة ونوعية يعزف عنها القطاع الخاص وتكون ذات مردود إيجابي، ولكن الاستثمار في الصناديق لا يسير في الاتجاه الصحيح".

واعتبر العامري أن دمج صناديق التقاعد لا بد أن تكون في صندوق واحد باعتبار أن غالبية هذه الصناديق حكومية وبينها صناديق تساهم فيها الحكومة، ولا سبب لتعددها، إذ تكون تحت إدارة واحدة واستثمار واحد، ويتم ترتيب أوضاعها.

وقال العامري: إن "العجوزات في صناديق التقاعد بلغت حاجز 13 مليار ريال عماني (33.77 مليار دولار) قبل نحو 7 سنوات مضت، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع غياب رؤية واضحة المعالم لاستدامة 11 صندوق تقاعد تتزاحم مع القطاع الخاص في التنافس على مشاريع ربما لا تحقق الديمومة، وتؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص".

ولفت العامري  إلى أن المنافع الاقتصادية التي ستنعكس على دمج صناديق التقاعد هي التدفقات المالية الكبيرة التي يمكن أن توجه إلى قطاعات رئيسية استراتيجية، خصوصاً في الظروف الحالية وصعوبة الحصول على رأس المال من المؤسسات الدولية مع تراكم الدين العام للسلطنة.

وبيّن أن دمج الصناديق في وعاء واحد سوف يحقق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي للسلطنة، إذ من الممكن أن تلعب الصناديق بعد دمجها دوراً كبيراً فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي.

وأكّد أنه مع الدمج ستنخفض التكلفة وترتفع جودة الاستثمار، بالإضافة إلى مساندة الحكومة في مشاريعها والأنشطة الاستثمارية ستكون مختلفة وفي مجالات تخدم رؤية "عُمان 2040".

العامري نوه إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة، سواء على مستوى تراجع أسعار النفط أو جائحة كورونا، وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، تعتبر  تحديات، وتوحيد الصناديق- بلا شك- سيسهم في حلحلة بعضها.

وفي 4 يونيو 2020، أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوماً بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني؛ لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وتشهد السلطنة عملاً حثيثاً في الفترة الماضية، لتحقيق رؤية 2040 الاقتصادية، التي تقلل من اعتمادها على عوائد النفط، عبر تطوير قطاعات اقتصادية محلية أخرى كالصناعة والتجارة والسياحة.

مكة المكرمة