جيبوتي: الإمارات أخذت حقوقنا في محطة "دوراليه" بالتحايل

موانئ دبي سعت لإدارة محطة "دوراليه" 50 عاماً

موانئ دبي سعت لإدارة محطة "دوراليه" 50 عاماً

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 24-02-2018 الساعة 17:41


أعلن المفتش العام في جيبوتي، حسن عيسى، أن إنهاء بلاده امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في جيبوتي لا رجعة عنه.

وقال إن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاماً.

ووفقاً لموقع "الجزيرة نت" فقد تحدث مسؤولون جيبوتيون عن تفاصيل جديدة حول أسباب إلغاء حكومة بلادهم إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه".

اقرأ أيضاً :

عقود غير قانونية تطيح باتفاق ضخم بين موانئ دبي وجيبوتي

وقالوا إن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطاً مجحفة.

وكشفوا أيضاً أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قراراً مماثلاً في إنهاء اتفاق بينها وبين دبي.

ومن الشروط المجحفة، بحسب المسؤولين، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقاً أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من مدير الموانئ الجيبوتية سابقاً (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حالياً) عبد الرحمن بوري، ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم؛ ممَّا اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، ولجأت إلى أبوظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضاً إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا، وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.

وذكروا أنه في لقاء بدبي يوم 15 فبراير الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم رئيس شركة "جبل علي" سلطان بن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي.

وعلى أثر هذا الكلام أعلنت جيبوتي الخميس الماضي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاماً.

وقالت وزارة النقل الجيبوتية: "في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها.

وخاض الجانبان نزاعاً قضائياً منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

وكانت حكومة دبي قالت في فبراير 2017، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.

مكة المكرمة